أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه قدم “تصورًا بخارطة طريق لإنهاء النزاع في اليمن ويتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء حوار سياسي شامل”.
وأضاف ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي بالكويت أمس، أنه “تم وضع أسس لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين الأطراف اليمنية، مضيفًا “أوصلنا مساعدات إلى مليون ونصف المليون يمني خلال المفاوضات”.
وقال: “على مدار أكثر من ثمانية أسابيع، اجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجهًا لوجه في جلسات عديدة، وأكد الوفدان التزامهما بضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن”.
وتطرق المشاركون إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالانسحاب العسكري والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح، بالإضافة إلى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وتابع المبعوث الأممي “تمكنا خلال الشهرين الماضيين من وضع الأسس لأرضية مشتركة بين الأطراف يمكن البناء عليها منها، إطلاق سراح ما يقارب من 700 أسير ومعتقل وأكثر من 50 طفلًا، والعمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية، وتشير التقارير إلى تحسن ملحوظ للوضع الأمني في العديد من المناطق. ولكن هناك مناطق أخرى ما زالت تعاني من خروقات يخسر خلالها المدنيون حياتهم ثمنًا للصراعات السياسية”.
وأكد أن “الأطراف المختلفة اتفقت على نقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب في السعودية”، مشيرًا إلى أن “التزام الأطراف بتعهداتهم يساعد على الإسراع في حل أزمة اليمن”.
وقال ولد الشيخ إن “الطرفين أكدا التزامهما بالعودة إلى مشاورات الكويت بعد أسبوعين”، وأشار إلى أنه “لا تزال هناك خروقات خطيرة في اليمن يجب أن تتوقف”.
وأكد أن “هناك مؤشرات بنجاح مشاورات الكويت”، مشددًا على أن “انهيار اقتصاد اليمن سيؤثر على كافة الأطراف، لكن هناك تعهدات بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد اليمني بعد التوصل لحل”.
