قالت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة في بيان لها إنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قرار وزير العدل السابق المبروك اقريرة بشأن الإفراج عن سيف القذافي وفقا لقانون العفو العام.
وأوضح البيان الصادر في ساعة متأخرة من ليلة البارحة أن تطبيق قانون العفو العام هو اختصاص أصيل للقضاء بعد استقلاله وفقا للإعلان الدستوري موضحا أن تطبيق شروط القانون من عدمها ليست من اختصاص وزارة العدل.
ومن جانبه، قال محمد الشارف مسؤول العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل في مداخلة تلفزيونية إن هذا الطلب لا يعد أمرا ملزما للسلطات القضائية بمدينة الزنتان التي تحتجز نجل القذافي موضحا أن كلمة الفصل في هذا الشأن هي للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا والذي تتبعه محكمة الزنتان، كما أشار إلى أن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب ينطبق على حالة سيف القذافي وغيره من السجناء طالما لم يدانوا أمام القضاء الليبي.
