قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء ، بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس، ما أدخل البلاد في حينه بأزمة سياسية مستمرة.
وتمت الجلستان في وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب بشكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية أجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان.
واعتبر البعض إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية، وكذلك التصويت على 5 وزراء جدد في حينه، وبقرار المحكمة الاتحادية يفترض أن يحسم الجدل.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية، إن «المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من أبريل- نيسان كانت غير دستورية، للأسباب التي سردتها في الجلسة، والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني».
وأضاف البيرقدار «أما بخصوص جلسة يوم 14 أبريل- نيسان الماضي، فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة».
وتم خلال جلسة 14 أبريل- نيسان التصويت على إقالة الجبوري ونائبيه.
يشار إلى أن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زائد واحد من عدد النواب البالغ 328 نائبا، أي 165 نائبا لتحقيق النصاب.
أما جلسة يوم 26 أبريل- نيسان، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء، فقد أقيل فيها 5 وزراء والتصويت على 5 وزراء جدد من ضمن برنامج للإصلاح الحكومي.
وقال مصدر قضائي بخصوص عدم قانونية هذه الجلسة «رأت المحكمة أنها جرت في ظل أجواء تتعارض مع حرية الرأي منها دخول حرس ومنع النواب من الدخول إلى القاعة والأوضاع التي رافقتها من وجود عسكر، ونقل الجلسة من مكان إلى مكان دون الإعلان عن ذلك مسبقا».
وحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي تغيير الوزراء الحاليين الذين يرتبطون بأحزاب سياسية بآخرين تكنوقراط، لكنه واجه معارضة شرسة من كتلهم السياسية التي ترغب بإبقاء سيطرتها على هذه المناصب.
ونظم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سلسلة تظاهرات دعا فيها الحكومة إلى تشكيل حكومة تكنقراط، وقام أنصاره باقتحام المنطقة الخضراء الشديدة التحصين مرتين الشهر الماضي.
وأمر الصدر أنصاره بالتوقف عن التظاهر خلال شهر رمضان، لكنه دعاهم إلى تنظيم تظاهرة كبيرة بأول أسبوع بعد نهاية رمضان للضغط على البرلمان للمضي بالإصلاحات المتفق عليها.
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم الثلاثاء ،عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يوم 24 و 26 أبريل- نيسان الماضي.
وذكر الجبوري في بيان «أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين، وأن أي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية».
وأوضح أن «هذا القرار جاء في الوقت المناسب وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة»، وقال «كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم، وأن يقطع الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب».
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أن «صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني».
