اشترط الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها قبل التوصل إلى أي «ترتيبات سياسية» لحل النزاع.
وأعلن وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه «لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل« للحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتسليم الأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة.
وأضاف في بيان الأربعاء ، أن «أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات».
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه تقدم «بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع» لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 نيسان- أبريل الماضي.
ويشمل المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، وأبرزها صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتشكيل «حكومة وحدة وطنية».
ورحب الوفد الحكومي بجهود المبعوث من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام، مؤكدا أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن».
وأكد وفد الحوثيين الأربعاء تمسكه «بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة»، معتبرا أن هذه المسألة تشكل محورا رئيسيا في المشاورات التي ترتبط بها بقية القضايا المطروحة.
وتأمل الأمم المتحدة التوصل خلال المشاورات المتواصلة، إلى حل للنزاع الدامي الذي أدى منذ آذار- مارس 2015، إلى مقتل أكثر من 6400 شخص وإصابة 30 ألفا، ونزوح ما يناهز 3 ملايين شخص.
