يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، في أكبر تحرك له منذ سنوات، لتقييد حيازة الأسلحة، من خلال أربعة مشاريع قوانين مقترحات.
ودفع هجوم أورلاندو الكونغرس لاتخاذ هذا الإجراء السريع، بيد أنه من غير المتوقع أن تحظى أي من مشاريع القوانين بالستين صوتا المطلوبة لتمريرها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وقال السناتور كريس ميرفي وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت لبرنامج “ذيس ويك” على محطة (إيه.بي.سي)، الأحد، “أعترف أنه سيكون من الصعب حصول مشروع قانون فحص السوابق على 60 صوتا مؤيدا، لكن ما زال لدينا أمل بأننا سنتمكن من إقناع جمهوريين بتأييد مشروع القانون الذي يمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة”.
وتهدف مشاريع القوانين إلى تعزيز الفحوصات التي تجرى على خلفيات وسوابق الأشخاص قبل أن يشتروا الأسلحة، وستأتي في صورة تعديل على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة العدل.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس، الأسبوع الماضي، أظهر أن 71 في المئة من الأمريكيين -بواقع ثمانية من كل عشرة ديمقراطيين وستة من كل عشرة جمهوري- يفضلون فرض قواعد معتدلة وقيودا على مبيعات الأسلحة.
وأثارت مذبحة إطلاق النار في أورلاندو دعوات جديدة لمنع المدرجين على قوائم الترقب الإرهابية من امتلاك السلاح.
