كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في قطر، في تقرير لها حول الاقتصاد على المدى الطويل، أنها تتوقع عجزا مالية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، بعدما كانت قد توقعت في تقرير ماضي عجزا بنسبة 4.8 في المئة فقط، وفق ما نقلت “رويترز”، الأحد.
ويأتي هذا العجز نتيجة تضرر الإيرادات جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط.
كما تابعت الوزارة أن العجز المتوقع في العام المقبل سيرتفع إلى 7.9 في المئة، ثم ينخفض إلى 4.2 في المئة في 2018.
وكشفت أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بـ3.9 في المئة العام الجاري، ونموه بنسبة 3.8 في المئة، العام المقبل و3.2 في المئة في 2018.
وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي من أغني دول الخليج، بيد أنها اضطرت لتبني إجراءات تقشف هذا العام سعيا لتحقيق استقرار مالي، بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز.
