أجل مجلس النواب الألماني، الجمعة، تصويته على مشروع للحكومة، لتصنيف تونس والجزائر والمغرب “بلدانا آمنة”، إلى أجل غير محدد، بسبب عدم وجود غالبية.
ومن شأن مشروع التصنيف الذي طرحته الحكومة، تسهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو الدول الثلاث في ألمانيا.
وسحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية، بسبب معارضة حزب الخضر لهذا المشروع الذي أرادت المستشارة أنغيلا ميركل إدخاله، لا سيما منذ احتفالات نهاية العام التي شهدت اعتداءات نسبت إلى أجانب معظمهم يتحدرون من دول شمال إفريقيا.
وفي هذه الغرفة من البرلمان، لا يملك ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الحاكم غالبية كافية لإقرار نص بدون دعم المعارضة.
ويرفض معارضو النص تصنيف دول المغرب العربي دولا “آمنة”، خصوصا بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير، فضلا عن التمييز الذي يتعرض له المثليون.
ويتوقع أن تجرى مباحثات في الأسابيع المقبلة بين القوى السياسية الألمانية، في مسعى للتوصل إلى تسوية.
ويتيح تصنيف بلد أنه “آمن” تسريع إجراءات دراسة ملفات لجوء مواطني هذا البلد، كما يسمح للسلطات بأن تفرض عليه مكان إقامة أثناء دراسة ملفه، مما يسهل طرده لاحقا إذا لزم الأمر.
