قال وسطاء في البورصة المصرية، الأربعاء، إن الخسائر المتواصلة سببها تأثر السوق باستمرار عمليات البيع الحادة من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية، وامتدادها إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات من قبل الأفراد في شكل عشوائي.
وكانت البورصة المصرية واصلت الأربعاء خسائرها الحادة للجلسة السادسة على التوالي، لدى إغلاق التعاملات، وبلغت 8.5 بليون جنيه، ليفقد رأسمالها السوقي نحو 45 بليون جنيه (5.74 بليون دولار) في 6 جلسات متتالية، وهبط مؤشرها الرئيس نحو 10.5 في المئة.
وقال خبير أسواق المال محمد دشناوي إنه “لا توجد تطورات داخلية مباشرة يمكنها أن تؤدي إلى هذا الهبوط الحاد، وإن كانت السوق متأثرة بأسباب خارجية، إضافة إلى بعض الأنباء السلبية المتعلقة ببعض الشركات مثل جهينة للصناعات الغذائية والنساجين الشرقيين”.
وأضاف دشناوي أن “موجات البيع الأجنبية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر فى مؤشر السوق الرئيس، دفعت بقية مؤشرات السوق إلى هبوط حاد، ورافقت ذلك تداعيات الإجراءات الحكومية لمحاربة الإرهاب ومصادر تمويله”.
وأشار إلى أن “أزمة تخفيض عملة الصين التي أدت إلى موجة هبوط حاد فى الأسواق العالمية وأسعار النفط دون 50 دولاراً، انعكست سلباً على الأسواق الخليجية، وسوق الأسهم المصرية”.
ورأى رئيس قسم البحوث بشركة “ثمار” لتداول الأوراق المالية محمد معاطي أن “خسارة مؤشر البورصة الرئيس نحو 843 نقطة في 6 جلسات متتالية، قد يدفع السوق الى ارتداد صاعد”. وأوضح أن “البورصة شهدت في النصف الأخير من جلسة اليوم موجات شراء نسبية قد تدفعها إلى مواصلة الصعود في حال استمرت خلال جلسة الغد التي ستحدد في شكل كبير اتجاهات مؤشرات السوق للأسبوع المقبل”.
وأضاف معاطي أن “في حال نجاح السوق في الارتداد الصاعد فإن مؤشرها قد يستهدف منطقة المقاومة 7750 إلى 7850 نقطة في أقصى تقدير على المديين القصير والمتوسط، وفي حال فشله في مواصلة الصعود فسيكون مستوى 6800 نقطة هو المستهدف على المدى المتوسط”.
وقال عيسى فتحي من شركة “القاهرة لتداول الأوراق المالية” ان “المستثمرين فقدوا الثبات الانفعالي، وبدأوا في التخلص من الأسهم بأي سعر”. وأضاف: “لا توجد إدارة اقتصادية في مصر تحمي المتعاملين وتوضح لهم الآثار المحتملة في الاقتصاد الوطني مع أي متغيرات داخلية أو خارجية”.
