فرض تنظيم داعش، ضرائب على سكان محافظة نينوى، كبرى مدنها الموصل، أتاحت له تحصيل ما يقدر بنحو 11 مليون دولار شهريا، وذلك قبل سيطرته على المدينة العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وبحسب تقرير للجنة التحقيق البرلمانية، فإن عناصر التنظيم باتوا قبل سقوط الموصل في يونيو 2014، “مافيات تدير جريمة منظمة”، ويسيطرون على “كل موارد المحافظة الاقتصادية ويتحكمون بها”، بعدما أوجدوا “نظاما محددا لجباية الأموال”، وفرضوا “تعرفة معينة” على مختلف الفئات الاجتماعية.
ونقل التقرير عن مسؤولين في المحافظة، تقديرهم أن “التمويل الذي كانت تحصل عليه داعش في بداية فرض نظام الجباية هذا بمبلغ 5 ملايين دولار شهريا من محافظة نينوى وحدها.” وأضافوا أن هذا الرقم تضاعف لاحقا حتى وصل إلى 11 مليون دولار شهريا قبيل سقوط الموصل.
ولم يحدد التقرير تاريخ بدء فرض هذه الضرائب، إلا أنه يعرض لخطوات للحد منها بدأت منذ عام 2011.
وأورد التقرير سلسلة أمثلة عن الضرائب، منها أن “متعهد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي إلى محافظة نينوى كان يدفع لداعش مبلغ مليون دولار شهريا”، إضافة إلى مبلغ مماثل من متعهدي الأسمنت.
وتحدث التقرير عن 300 عقد وهمي لعمال متعاقدين مع بلدية الموصل يبلغ مجموع رواتبهم الشهرية 75 مليون دينار عراقي (نحو 62 ألف دولار)، كانت تؤول كلها إلى التنظيم.
ونقل التقرير عن عضو مجلس المحافظة، زهير الجلبي، أن كلا من أصحاب المولدات الكهربائية في نينوى البالغ عددها 1400، كان يدفع 200 دولار على الأقل شهريا للتنظيم، وأن “آلاف الأطباء” كانوا يدفعون 300 دولار على الأقل. وأضاف: “الكل كان يدفع لداعش، حتى بائع الخضراوات”، بحسب التقرير.
