نفى مصدر سعودي مسؤول، صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر، قوله إن “هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا إذ وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية “تداول” فإنه لم تحدث أية عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات مستعرضا عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية”.
وأكد أن أجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى أمس لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر .
كما أكد المصدر المسؤول أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
وأكد أن شركة السوق المالية “تداول” تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية وتوفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة “صندوق الاستثمارات العامة” وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.
