الإعلانات الخاصة بمكافحة الفساد والجدل الذى أثارته على مواقع التواصل الاجتماعى، يؤكد أن هذه الحملة نجحت فى توصيل الرسالة وهى وضع قضية الفساد فى مقدمة أولويات المصريين. ويجب أن تواكب هذه الحملة الإعلانية سلسلة إجراءات على الأرض لمكافحة الفساد ومنها الإعلان عن عدد القضايا التى تم ضبطها فى العامين الماضيين وكيف تم التصرف فيها؟
الفساد ليس الرشوة أو الاختلاس أو المحسوبية فقط ولكن كل تصرف تم بعمد أو بدونه يفقد البلد جزءاً من موارده وهو ما تركز عليه الحملة الإعلانية وتتضمن رسالة مهمة لكل من يريد الخير لهذا البلد، فهذه الحملة يجب أن تستمر وتتنوع وتخاطب فئات أخرى وشرائح سنية متنوعة.. شكراً لمن بادر بهذه الحملة وشكراً للقائمين عليها ومن شارك فيها.
……..
التسجيل الذى أذاعه الدكتور محمود عزت أمين عام جماعة الإخوان له عدة أبعاد أمنية وسياسية يجب أن نقف أمامها فى ظل ما يتردد عن وجود انشقاقات داخل الجماعة، وهو أمر لا أصدقه خاصة أن تنظيم هذه الجماعة حديدى يسمح بالخلاف الداخلى ولا يسمح بحدوث انشقاقات جماعية. قد ينشق شخص أو يتم فصل آخر أو يستقيل. لكن انشقاقاً جماعياً لم ولن يحدث وما يتردد الآن من انشقاقات هو إما من قبيل تقسيم الأدوار أو كما وصفه محمود عزت هو خلاف حول إدارة الأزمة فى مصر.
وأعتقد أنها لعبة تقسيم الأدوار التى يجيدها أعضاء هذه الجماعة وحتى يوجد مبرر لخروج نائب المرشد الهارب منذ سنوات للخروج للعلن ليخرج لسانه لأجهزة الأمن فى مصر ويقول لهم إنه لم يهرب كما تردد إلى غزة وأنه موجود على أرض مصر يقود كل الأعمال العدائية والإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة.
وهى رسالة تشكك فى قدرة أجهزة الأمن التى فشلت على مدار 3 سنوات فى تحديد مكانه والقبض عليه وتبين أنه يعمل بحرية خاصة أن الصمت طبيعة الرجل.
هذه الرسالة مثلما هى سلبية لرجال الأمن فهى إيجابية لأعضاء الجماعة ليس فى مصر ولكن فى العالم كله وخاصة الموجودين فى تركيا برعاية وحماية الحكومة التركية فهى رفعت من روحهم المعنوية كما ستعمل على احتواء أى خلاف إن كان هناك خلاف.
ويجب أن يأتى الرد من أجهزة الأمن سريعاً فهى مطالبة أن تثبت أنها قادرة على القبض على أمثال محمود عزت وليس عمرو بدر فقط!!
…………
لا أعرف الهدف من تقديم مشروع قانون لتعديل مادة فى قانون تنظيم الصحافة لإعطاء الحق لرئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الحكومية.
فتوقيت هذا التعديل يأتى بعد أن أرسلت الحكومة القانون الموحد للصحافة والإعلام لمجلس الدولة ومنه للبرلمان كما يأتى بعد الأزمة العنيفة بين سلطات الدولة الثلاث ونقابة الصحفيين بعد اقتحام مقر النقابة وتحويل الضحية إلى متهم تتم محاكمته الآن.
وأعتقد أن من حرك من تقدم بهذا المشروع يريد أن يواصل سلسلة الانتقام من كل من اتخذ موقفاً بجانب النقابة ومنهم رؤساء مجالس وتحرير صحف حكومية وأعضاء فى مجلس الصحافة. ويأتى هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية التى تتم ضد كل من يعلن رأيه فى العلن أو حتى فى الجلسات الخاصة.
فهذا المشروع وما سبقة من إجراءات سوف تفقد النظام مصداقيته الدولية وسوف تفقد السلطات ثقة الناس فيها فهو نفس السيناريو الذى تم فى نهايات عهد مبارك ونفس الأشخاص الذين تم استخدامهم كرأس حربة لتنفيذ عمليات الانتقام ووقتها سيكون الرابح الأكبر هم جماعة الإخوان ومن معها من موالين وإرهابيين وسلفيين وهذا تحذير لمن بيده القرار فالانتقام من كل صاحب رأى سيفتح الباب لعودة العنف مرة أخرى.
