اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة الإثيوبية، بشنها حملة “قمع وحشي” ضد متظاهرين “سلميين بشكل عام”، أدت إلى قتل أكثر من 400 شخص متظاهر في إثيوبيا في نوفمبر 2015 في منطقة أوروميا.
وتؤكد المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أنها تمكنت من توثيق استخدام قوات الأمن للرصاص الحي مرات عدة ضد المتظاهرين.
وأكدت المنظمة أنها جمعت أسماء أكثر من 300 شخص قتلوا، معظمهم من الطلاب. وأشارت إلى أن قوات الأمن الإثيوبية استعملت الرصاص الحي، وقتلت مئات المزارعين والطلاب وغيرهم من المتظاهرين السلميين، معتبرة ذلك “ازدراء كاملا لحياة البشر”.
ولكن الحكومة الأثيوبية تنفي هذه الحصيلة، وتقول إن الارقام الرسمية لضحايا هذه التظاهرات هي 173 قتيلا، بينهم 28 شرطيا ومسؤولا حكوميا.
وكانت مظاهرات قد اندلعت في أواخر العام الماضي، احتجاجا على مخطط حكومي أثار جدلا، لتوسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا. وأثار المخطط مخاوفا من مصادرة الحكومة لأراض من المزارعين الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة اتنية في البلاد.
