شددت وزارة الخارجية المصرية، على ضرورة احترام “استقلالية القرار” المصري، وذلك ردا على انتقادات بعض “الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية” الموجهة لقانون الإرهاب الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي قبل يومين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، “مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات”.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب، وفق ما أورد البيان.
وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، في أحد مواده، على غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفا و58 ألف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.
ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، والتي تبنت معظمها ما يعرف بـ”ولاية سيناء”، التي بايعت تنظيم داعش.
