وافق مجلس وزراء السعودية، على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، كما وافق على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية 10%.
كما أقر مجلس الوزراء أيضا، الملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة، والتجزئة بنسبة ملكية 100%، بعدما كان لا يتجاوز 75%، وهي القواعد التي أعلنت في سبتمبر الماضي، لكن إقرارها جاء اليوم بحسب بيان رسمي للمجلس.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن بيان لمجلس الوزراء، إن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، ستطبق على أربع مراحل.
أضافت أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، على أن تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلةالرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع.
ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في السعودية، عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق، ليتمكن المطورون من الحصول عليها.
وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التي خفضت عائدات المملكة.
