قدم عدد من نواب البرلمان المصري، مشروعي قانونين، لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، حيث طالب النواب بحذف نص فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات، والتي تطارد كل المفكرين والفنانين وأصحاب الرأي في مصر.
وتبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلغاء العقوبة.
وتنص المادة(98/و) من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه،, ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.
وقالت النائبة آمنة نصير النائبة بالبرلمان وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر إن الفقرة المذكورة هي مادة هلامية، بها عوار قانوني ودستوري، وأرفقت بالمادة 98 من قانون العقوبات وتختلف عنها في طبيعتها القانونية، وتخالف مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأكدت أن هذه المادة ألصقت باﻹسلام وهو بريء منها تماماً، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدين الإسلامي يضمن حق اﻹنسان في اختيار دينه، وأنه ﻻ أساس للسيطرة والقوامة والتأله من جماعة على جماعة في الإسلام.
ورفضت النائبة المصرية مطاردة أصحاب الفكر قائلة إن الفكر ﻻ يواجه بالسجن والعقوبة بل بالحوار، وهذه المادة تكره الناس على الدخول في الإسلام بالمخالفة للنصوص القرآنية، مشددة على أن الاختلاف بين البشر له حكمة إلهية.
وكانت محكمتان مصريتان قضيتا خلال الأشهر الماضية بحبس إعلاميين هما إسلام بحيري وفاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الأديان، كما تنازل الأزهر الشريف عن دعوى قضائية ضد المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم بالتهمة نفسها.
ووجهت نفس التهمة من قبل للمفكر الراحل نصر حامد أبو زيد والكاتبة نوال السعداوي والمخرجة إيناس الدغيدي والكاتب سيد القمني والمطرب الشعبي حكيم والفنان محمد رمضان والراقصة دينا.
