تتمسك المملكة العربية السعودية برأيها في الخروج من “القائمة السوداء” الخاصة بمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال الذين قتلوا أو تشوهوا في الحرب الجارية في اليمن والبالغ عددهم 1953، في العام 2015، في حين كشف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن الضغوط التي تعرض لها، لرفع التحالف العربي بقيادة السعودية من تلك القائمة.
بينما اعتبرت 20 منظمة حقوقية وإنسانية، قرار كي مون، أنه يمثل “خضوعـًا”، وطالبته، عبر رسالة دولية، بالتراجع عن قراره.. بيد أن الجدل حول هذه القائمة لا ينتهي، هل تخرج السعودية من القائمة السوداء؟.
وفي خطوة تهدف لتهدئة التوتر، وافقت كل من السعودية والأمم المتحدة على مناقشة النتائج التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة، ولا يتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق وتفاهم حول هذه المعلومات والمزاعم المطروحة.
وعلق جو بيكر، مدير قسم حقوق الأطفال في منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالقول: “السماح للحكومات التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بالخروج من القائمة بسبب التهديدات التي تطلقها يشكل استهزاء بكل جهود الأمم المتحدة لحماية الأطفال”.
ويشار إلى أن السعودية قالت إن إخراجها من القائمة هو أمر نهائي وغير قابل للتغيير ودون شروط، في الوقت الذي صنف فيه بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إخراج السعودية من التقرير بأنه “مؤقت،” موضحا أنه وفي حين تظهر الحقائق بصورة جلية في التقرير إلا أنه أكد على إجراء مراجعة فيه.
ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة علق أمام وسائل الإعلام العالمية، خلال الخمس دقائق الأخيرة ووصف الضغوط المفرطة التي تعرض لها، لرفع التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة السوداء، بأنها غير مقبولة، وأنه كان أحد أصعب القرارات التي كان عليه اتخاذها، في الوقت الذي رد فيه عبدالله المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، قائلا في تصريح مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN: “الضغط والتهديد؟ هذا ليس صحيحا. نحن من تعرضنا للضغط والتهديد من قبل إدراجنا على هذه القائمة. نحن لا نستخدم التهديد والتخويف، فهذا ليس أسلوبنا. لطالما عملنا بالتعاون مع الأمم المتحدة. إنه من غير المقبول لأي شخص بالضغط على الأمين العام للأمم المتحدة ونحن لم نفعل ذلك بالتأكيد.”
