فرضت المحكمة الجنائية في باريس، غرامة 800 ألف يورو، على شركة “أوبر” لخدمات نقل الأفراد، كما قضت المحكمة بتغريم اثنين من القيادات التنفيذية للشركة.
وبررت المحكمة، الغرامة، بإدارة أوبر لخدمة النقل بطريقة غير قانونية، واستخدامها لسائقين غير محترفين.
وتركزت القضية على خدمة النقل القائمة على تطبيق UberPop ، الذي يربط بين المستخدمين وبين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصة.
وصوت البرلمان الفرنسي لصالح حظر تطبيق UberPop وغيره من الخدمات المشابهة عام 2014.
وجاء ذلك عقب ضغوط من سائقي سيارات الأجرة المرخص لهم بالعمل، الذين اتهموا شركة أوبر بخوض منافسة غير متكافئة لأنها تستخدم سائقين غير محترفين.
وفي مطلع عام 2015، أصبح ممكنا تغريم سائقي تطبيق UberPop ، الذين لا يحملون رخصة مهنية بنقل الأفراد مقابل أجر، وذلك وفقا لإجراءات تقاضي عاجلة في فرنسا.
وأوقف تطبيق UberPop خدماته في فرنسا في يوليو من عام 2015.
وحظر تطبيق UberPop باعتباره غير قانوني من جانب محاكم في كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، بينما لا تزال الدعاوى القانونية قيد النظر بشأنه في بلجيكا وهولندا.
وتواجه شركة أوبر معارك قانونية عديدة منذ تأسيسها عام 2009، حيث توسعت حول العالم.
وتعد هذه المرة الأولى التي يخضع فيها قياديون بشركة أوبر للمحاكمة.
وغرمت المحكمة” بيير ديمتري غور كوتي” مدير الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مبلغ 30 ألف يورو، كما غرمت “تيبو سيمفال” مدير الشركة في فرنسا مبلغ عشرين ألف يورو، مع وقف تنفيذ نصف مبلغ الغرامة بالنسبة لكلا الرجلين.
ورأت المحكمة أن كلاهما مذنب بالتورط في ممارسات تجارية مضللة، وشريك في إدارة خدمة نقل غير قانونية.
وقال محامون عن شركة أوبر إنهم سيطعنون على هذا الحكم.
وقالت الشركة في بيان: “لقد أوقفنا تطبيق UberPop الصيف الماضي، ونشعر بخيبة الأمل إزاء هذا الحكم. لقد أعلنت المفوضية الأوروبية لتوها قواعد إرشادية تؤيد مثل هذه الخدمات”.
وأضافت: “تطبيق Heetch المشابه لتطبيق UberPop يواجه نفس التهم تقريبا. هذا الحكم لا يؤثر على خدمتنا في فرنسا حاليا، التي تربط الآن بين أكثر من 12 ألف سائق مهني وبين نحو مليون ونصف مستخدم، لكننا سوف نطعن على الحكم”.
وقد أدت المشكلات التي واجهتها الشركة في أوروبا إلى تحويل الشركة تركيزها إلى توظيف سائقين مهنيين.
