تستعد المملكة العربية السعودية، للإعلان عن القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خلال أسبوعين.
قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في مؤتمر صحفي، إن “رسوم الأراضي البيضاء الآن اكتملت ودرست من جميع الجهات المتخصصة، وخلال الأسبوعين القادمين سيتم الإعلان عنها بشكل نهائي”.
وحول قيمة الإيرادات المتوقعة من جراء تحصيل الرسوم، اعتبر الحقيل أنه من المبكر إطلاق التكهنات حول قيمة الإيرادات الإجمالية، لاسيما أن الهدف من هذه الرسوم لا يصب في خانة ضخ الأموال على خزينة الدولة، إنما يهدف بالدرجة الأولى إلى حث ملاك الأراضي على البناء بأسرع وقت ممكن.
أضاف أن الوزارة تهدف لبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية عبر إطلاق شراكات مع القطاع الخاص، موضحا أن المبادرات الجديدة ستجعل من المملكة هدفا للاستثمارات العالمية، وتستهدف الوزارة خفض مكرر سعر المسكن من 10 أضعاف الدخل السكني إلى 5 أضعاف في 2020.
وكانت وزارة الإسكان أشارت إلى أن الرسوم الجديدة ستعادل 2.5% من قيمة الأرض المملوكة لأفراد أو كيانات غير حكومية.
ويمثل فرض رسوم الأراضي، الذي أعلنه مجلس الوزراء أول مرة في نوفمبر الفائت، خطوة كبيرة للمملكة على طريق معالجة نقص المعروض من المساكن.
من جهة أخرى، أكد الحقيل أن السعودية تخطط لإصدار صكوك لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017- 2018.
وأشار الحقيل إلى أن “برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري، الذي هو بمثابة أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة مع محفظة تقدر بنحو 190 مليار ريال، أي ما يعادل 50.67 مليار دولار”.
وأضاف “نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال هذه الصكوك والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن”.
وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك، توقع الحقيل “أن يكون العام 2016 صعبا، لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جدا في المملكة، وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة، لكن نتوقع نهاية 2017-2018 ستكون السيولة موجودة “.
كما وصف الحقيل رؤية السعودية 2030 بـ”طموحة” بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها بناء مجتمع قوي ومتين يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج: الصحة، والتعليم، والإسكان.
وأفاد أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً جاذباً لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبينا أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات
وبين أن المرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، والممكنات الثلاثة هي : إنشاء بحوث ودراسات واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال التمويل والاستثمار لهذا القطاع.
وأوضح أن وزارة الإسكان وضعت لنفسها ضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافًا استراتيجية، هي تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهماته في الناتج المحلي، وخلق سوق تنافسي، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع.
يذكر أن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك 8 مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها.
وتقدر ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بأكثر من 59 مليار ريال.
