ما بين فوز اللواء أشرف ريفي في الانتخابات البلدية في طرابلس، والكلام الأخير لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي هاجم فيه الحكم السعودي في عهد الملك الراحل عبد الله، بدا ان “تيار المستقبل” يواجه أزمة داخلية تعكس في جانب منها الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية على خلفية الموقف اللبناني الرسمي من احراق السفارة السعودية في طهران. إذ بدا لبعض الاوساط السياسية المراقبة أن الأزمة لم تعد تقتصر على معاقبة أحد أطراف تحالف ٨ آذار المتمثل بوزير الخارجية والمغتربين الذي عبر عن موقف حلفه مع “حزب الله”، وإنما باسم الحكومة اللبنانية، ولكن أيضا معاقبة الفريق الأبرز في تحالف ١٤ آذار الذي كان رده دون المتوقع. وقد بدا في التوجهات السعودية الاخيرة حيال لبنان أن ثمة أكثر من توجه يتحكم في القوى السياسية المحلية.
وأكثر ما يثير التساؤلات غياب أي موقف لرئيس “المستقبل” الرئيس سعد الحريري يقطع الطريق على هذه التساؤلات، ويوضح ما إذا كان كلام المشنوق أو مواقف ريفي نابعة من اجتهادات شخصية.
وتشير الأوساط عينها الى أن أي أزمة داخلية على مستوى صقور التيار “المستقبلي”، يجب ألا تأخذ في طريقها القيادة السعودية الجديدة، أو السابقة، نظرا الى ما يربط لبنان بالمملكة من علاقات وطيدة تعود الى عقود، لافتة الى أن مثل هذه الأمور من شأنها ان تضعف الفريق الآذاري الحليف للمملكة وتعزز موقع الفريق الآخر، ولا سيما في المسائل والملفات المعطلة بفعل الصراع السعودي – الايراني الذي يتخذ في بعض جوانبه من لبنان ساحة له.
ولا تخفي هذه الاوساط في المقابل قلقها من انعكاس ذلك على العمل الحكومي من جهة وعلى الاستحقاقات العالقة كملف الرئاسة او الانتخابات النيابية من جهة أخرى، مشيرة الى ان الغوص في مناقشة القوانين الانتخابية سيؤدي الى ما يشبه المماطلة وتضييع الوقت حتى يدخل المجلس في دورته العادية في تشرين الاول المقبل، بحيث يصبح اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، اي قانون الستين أمرا واقعا. علما ان اي اتفاق على قانون جديد دونه عقبات كبيرة بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية والتي تتطلب قراءة معمقة في اسبابها ونتائجها.
لا تخفي مراجع مستقبلية استياءها مما حصل اخيراً، كما انها لا تخفي تبلغها انزعاجاً سعوديا من المواقف التي أدلى بها المشنوق. وتعبر عن جهلها التام للأسباب التي دفعته اليها. وتسأل كيف يمكن وزيرا حقق إنجازا كبيرا ومعترفا به محليا ودوليا تمثل بالانتخابات البلدية التي لاقت التنويه من مختلف الجهات، وهو أمر يصب في رصيد وزير الداخلية السياسي، أن يستهدف بكلامه أكثر من جهة أو بلد صديق وحليف.
وأكدت أن الموقف الذي أدلى به عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري يعبر عن رأي التيار الذي لا يجاري مواقف المشنوق.
أما في الشق الانتخابي، فترى المراجع أنها ليست سيئة بالقدر الذي يتم تصويره، مشيرة الى ان النتيجة تستدعي مبادرات جدية وفورية لتخطي تداعياتها، وان كل الأمور قابلة للحل، ولكن انطلاقا من توجه جديد يصحح البوصلة، وهذا يستدعي موقفا شجاعا وجريئا للاعتراف بأن هناك أمورا تحتاج الى تصويب كي لا يخرج التيار عن مساره، فهو ليس تيارا ساعيا وراء السلطة بل صاحب قضية هي مشروع بناء الدولة والمؤسسات.
وكشفت المراجع في هذا الصدد أن هناك عملية تقويم داخلية تجري بهدوء، وهي تحقق تقدما لا بد أن تظهر نتائجه قريباً.
