تبدأ السلطات السعودية غدًا الثلاثاء تطبيق نظام جديد لمكافحة التدخين أقره مجلس الوزراء العام الماضي، يهدف إلى الحد من التدخين ومنعه من الأماكن العامة وزيادة الرسوم المفروضة عليه.
ونص النظام الجديد على حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، على أن تزداد الرسوم عليه بقرار من مجلس الوزراء، وألا يسمح به بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ونص النظام على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، وأماكن العمل في الشركات والمؤسسات والبنوك والمصانع، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول، ومحطات توزيع وبيع الوقود والغاز، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، والأماكن العامة.
وشدد النظام على أنه في حال وجود مواقع للمدخنين في الأماكن السابقة فيجب على المسئول مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عامًا.
وأكد النظام على أن تتولى الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، ومؤسسات القطاع الخاص، مسئولية ضبط وتحرير المخالفات وتوقيع الغرامات، حيث فرض النظام غرامة مالية قدرها 200 ريـال على كل من يتعاطى التدخين في الأماكن الممنوعة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على نظام مكافحة التدخين العام الماضي، ونشر في جريدة أم القرى في 2 من رمضان من نفس العام، ونصت إحدى مواده على أن يتم العمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
