إن أهم أمر لأي دولة هو الحفاظ على الأمن والأمان بها واستمراريتهما على أراضيها.. فما يجري حولنا في العالم العربي من حروب وما يرافقها من دمار وتشريد وقتل، لهو خير دليل على ضرورة حفظ الأمن والأمان في الدولة، واتخاذ أقصى العقوبات بحق من يقوم بمحاولة خرقهما.
بيد أن الأحداث الأخيرة في الكويت تؤكد أن أمن الوطن مخترق بطريقة مخيفة، وهذا يتضح من خلال أخبار نُشرت في الصحف المحلية، ومنها: «ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مقيماً أردنياً جمع 50 ألف دينار، بعد أن امتهن جمع التبرعات الخيرية لمصلحته من المواطنين والمقيمين من دون ترخيص، وقام المتهم بخداع الناس بما يتناسب من لبس وأسلوب محادثة، مع مذهب وتوجه كل فئة»، (مايو 2016)!
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ألقوا القبض على وافد عراقي الجنسية متلبساً بقيامه بتزوير هويات عسكرية ومدنية، حيث استخدم الهويات العسكرية لتهديد المارة وسلبهم بالقوة، كما استخدم المتهم المذكور خلال عمليات السلب مركبته الخاصة، وذلك في مختلف محافظات الكويت، وتبين أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التزوير في محررات رسمية! وعُثر معه كذلك على أسماء مسؤولين وأشخاص متوفين، وعثر بحيازته على هواتف نقالة مجهولة الاسم وهويات لأشخاص من عدة جناسيّ وأموال مزوّرة، (مايو 2016).
وضُبط شخص من غير محددي الجنسية، وتبين أنه يحمل جواز سفر كويتياً باسمه وهويات ومستندات رسمية تشير إلى أنه تنزاني و«بدون» وعراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة جداً من المعاملات المزوّرة كانت في طريقها إلى عملائه، وأختام وزارات الدولة. واعترف بقيامه بهذا العمل الإجرامي على مدار 3 سنوات، وأنه تمكن خلالها من استخراج عشرات الآلاف من المعاملات المزوّرة بأنواعها، سواء شهادات طبية أو بنكية أو هويات مختلفة وبطاقات أمنية لغير محددي الجنسية، (أكتوبر 2016).
وضُبط وافد أردني تبين أنه بحالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر بحوزته على مستندات حكومية متعددة الأنواع لجهات حكومية وعدد كبير من الجوازات المزوّرة مختلفة الجنسيات، بطاقات ضمان صحي، أختام سفارات، طوابع نقدية، مبالغ نقدية، بطاقات مصرية، شهادات ميلاد مزوّرة، (مايو 2016).
الأمن بالوطن يعني أن نأمن على أنفسنا وأعراضنا وأموالنا وعلى وطننا، فمتي يتحقق لنا هذا، وهذه الأحداث المخيفة تكاد تفتك بنا؟!
