أصدرت الحكومة الدنماركية قوانين جديدة تعاقب أئمة المسلمين الذين يعلنون موافقتهم على أعمال وصفتها بـ «الإجرامية» مثل العنف وتعدد الزوجات ، وستمنعهم من دخول البلاد.
وستقع على هؤلاء الدعاة، بحسب القوانين الجديدة، جنحة جنائية في حال «موافقتهم العلنية» في إطار التعليم الديني، على هذه الأعمال.
وسيعاقب المخالفون، بدفع غرامة أو السجن لفترة أقصاها ثلاث سنوات.
وستعتمد كوبنهاغن قائمة عامة للدعاة «الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية» وسيمنعون من دخول البلاد، إذا كانوا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي حال كان هؤلاء الدعاة مواطنين من دول الاتحاد ويتمتعون بحرية التنقل، فسيتم وضعهم على «قائمة مراقبة» منفصلة وسرية.
وأكدت مصادر في الحكومة أن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وأنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما أثار فيلم وثائقي عن أئمة يدافعون عن أعمال «غير قانونية» جدلا على مستوى البلاد في فبراير.
وتضمن الفيلم لقطات من كاميرات مخبأة لأئمة في مساجد دنماركية وهم يدافعون عن عقوبات جسدية لأطفال ورجم وجلد الأزواج الزناة ومطالبة المرأة بممارسة الجنس مع زوجها العنيف.
