جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، تمسكه بالإصلاحات التي أعلن عنها ونال موافقة البرلمان عليها. كما أعلن العبادي عن عزمه القيام بالمزيد من الإصلاحات استجابة للمظاهرات التي عمت معظم المدن العراقية.
وقال العبادي إن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل “الترهل” في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية.
وأضاف العبادي، خلال رئاسته الجلسة الأولى للحكومة العراقية بعد التقليص :”نحن ماضون في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها”. وأوضح أن “أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي”.
وقال العبادي إن الحزم الإصلاحية “ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته ولن تأخذنا بالحق لومة لائم”.
بيد أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي يتردد اسمه في عدة ملفات والذي خسر منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، بدا غير مكترث بما يقال. المالكي قلل من شأن النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل في أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية” ومسؤوليته في ذلك. وفي لغة تحد واضحة رأى المالكي أن هذه التحقيقات ونتائجها “لا قيمة لها”.
في غضون ذلك كان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم قد أفاد ان العبادي قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات. وأوضح بيان المكتب أنه “بناء على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء والتي أقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب، تقرر إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة”.
