ينتظر معتقلو سجن حماة المركزي في سوريا، قيام سلطات النظام السوري، بإطلاق سراحهم، بدءاً من يوم غد السبت، وفقاً للاتفاق الذي جرى بين الطرفين.
ونفذ المعتقلون عصيانهم الثاني خلال شهر، يوم الأربعاء، حيث جاء احتجاجاً على عدم تنفيذ النظام لتعهدات أطلقها قبل أسبوعين بإطلاق سراحهم.
وحذر السجناء من أي مماطلة من قبل النظام السوري، متوعدين برد أكثر قسوة في حالة عدم إحراز أي نتيجة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
ولم يفرج النظام السوري إلا عن نحو 180 شخصا من أصل ما يقارب 850 سجينا.
وأعلن السجناء، قبل أمس الأربعاء، السيطرة على سجن حماه المركزي، وأسر ضابط وعدد من عناصر الأمن.
واجتمع وفد من المعتقلين بممثلين عن وزير الداخلية محمد الشعار٬ وتم التوصل إلى اتفاق مفاده إيقاف العصيان٬ مقابل أن يفرج عن المعتقلين على دفعات.
وقد تم يوم أمس إطلاق سراح أربعة منهم٬ على أن يتم الإفراج عن المعتقلين الصادرة بحقهم أحكام ميدانية بدءا من السادس من شهر يونيو المقبل، بحسب أحد السجناء.
ونقل موقع كلنا شركاء، عن الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، أن محكمة الإرهاب طلبت من المعتقلين في سجن حماه أن يتقدموا بطلبات استرحام و العودة إلى حضن الوطن “كنوع من الضغط والابتزاز للمعتقلين كسجناء رأي حتى يتم إطلاق سراحهم، و حتى يسوقها النظام على أنها مصالحة وطنية و يظهر النظام أمام العالم أنه محبوب من كل السوريين غصباً عنهم”.
وقال الموقع إن “المعتقلين في سجن حماه قاموا بتقديم هذه الطلبات غصباً عنهم و إكراهاً و مجاراة لمحكمة الإرهاب و حسب طلب رئيس محكمة الإرهاب القاضي رضا موسى حتى يحصلوا على حريتهم” .
وبحسب الهيئة، فقد تم إخلاء سبيل أربعة معتقلين هم :طارق جيجاوي، سعيد محمد طباع، محمد صابر الحسن، نبيل كوكي،
وقالت الهيئة إن الموقوف نبيل كوكي ليس معتقلا و هو محسوب على لجان الدفاع الوطني التابعة للنظام و كان موجودا بجناح الاحترازي بعدة تهم إجرامية و ممنوع من قبل المعتقلين من دخول جناح المعتقلين منعاً باتاً، و بالتالي هو ليس بمعتقل رأي .
وفي بداية الشهر الجاري، قام ما يقارب 800 سجين، بتنفيذ عصيان، لمنع قيام قوات النظام من نقل خمسة معتقلين إلى سجن صيدنايا لإعدامهم.
وفشلت حينها قوات النظام السوري في اقتحام السجن والسيطرة على المعتقلين٬ وتوصلت لاتفاق بإنهاء الاعتصام الذي تضمن تخفيض عقوبة جميع المعتقلين في صيدنايا إلى النصف٬ وإطلاق سراح جميع المتهمين بالإرهاب على دفعات خلال مدة أقصاها أربعة أشهر.
وتضمن الاتفاق عدم إعادة أي معتقل إلى سجن صيدنايا أو الفروع الأمنية٬ وإبقاء الهاتف مع السجناء٬ وتقديم الطعام لهم وإعادة الماء والكهرباء.
