قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتم بالتنسيق والتزامن مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا لاتفاق مسبق في هذا الشأن نص على أن يتم تطبيقها بالتزامن بين كافة دول المجلس.
وأضافت الوزارة أن موضوع ضريبة القيمة الماضفة لازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي على نسبتها وإعفاءاتها بين دول الخليج.
ونوهت الوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك في ضوء مشروع القانون الإطاري لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.
