قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري، إن الأمانة العامة بمجلس النواب المصري، استقبلت مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذي ينظم بناء وترميم الكنائس، وأيضا ممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.
ولفت في تصريحات، إلى أن المشاكل التي كانت قائمة ونقاط الخلاف بين الكنائس المصرية الثلاث والحكومة تم تسويتها بشكل يرضي الجميع.
وأوضح المصدر، أن نقاط الخلاف كانت تتعلق بالكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، حيث سيتم تقنينها، عبر لجنة ستشكل لتوفيق الأوضاع لكل محافظة، مكونة من قاض بمجلس الدولة، ومستشار بالمحكمة الابتدائية، وكلّ من سكرتير عام، مدير الهيئة الهندسية في كل محافظة، وأن يكون التقنين بناءًا على طلب من الأسقف بالمحافظة.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون يحتوي على 13 مادة، منها مواد تحل أزمات إصدار التراخيص، ووضع مدة معينة لموافقة المحافظ على البناء أو الترميم، وسيكون عدم رده بمثابة الموافقة، أما في حالة الرفض المسبّب للمحافظ، فيحق للأسقف اللجوء إلى مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخلافات في القانون والتي ستترك لمجلس النواب ليكون صاحب الحسم فيها.
وتأتي الحلول التوافقية بين الكنيسة والحكومة، بعد أن اشتكت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، مما تراه تزمتًا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، تجاه المناقشات التي وصلت إلى حد التفاوض حول بنود في مشروع قانون “دور العبادة الموحد”، حيث وصلت إلى “السيسي” رسائل مباشرة من البابا تواضروس الثاني، عبر مسؤولين في رئاسة الجمهورية، حول عمل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، على عدم تنفيذ فلسفة القانون كما جاء في الدستور المصري.
وفي هذا السياق ، قال مصدر كنسي لـ”إرم”، إن هناك وفودًا قانونية ودينية تمثل الطوائف المسيحية سواء كانت الأرثوذكسية والكاثوليكية اجتمعت مع الحكومة، 12 اجتماعًا خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مع الحكومة مستمرة من قبل انتخاب البرلمان ليكون مشروع القانون جاهزًا ليتم إقراره هذا العام.
ويصل مشروع القانون إلى البرلمان بعد خلافات كان أبرزها، الجدول الزمني الذي يصدر في إطاره تراخيص الترميم والبناء للكنائس، وأيضًا حق الكنيسة في تحديد المساحة التي ترغب في البناء عليها داخل حرمها، وأن يتم تقنين جميع إجراءات البناء التي تمت داخل كنائس من قبل وتشهد حاليًا خلافات مع الأجهزة المحلية بالمحافظات، فضلا عن رفض الكنيسة، وجود بنود تعطي الحق لأجهزة أمنية في التدخل بإعطاء تراخيص البناء والترميم، وهو ما كان العقبة الأكثر صعوبة في طرق البناء في الحقب الزمنية الماضية.
وقد نص الدستور المصري على أن ينتهي البرلمان المنتخب في أول دورة انعقاد من تشريع قانوني ينظم عملية البناء والترميم لدور العبادة للمسيحيين، ووضع ما يكفل لهم حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية.
