في الوقت الذي يعاني فيه العالم من الصراعات الدامية المستمرة، بدأت أزمة اقتصادية عالمية جديدة تلوح في الأفق، تهدد جميع اقتصادات العالم من أكبر دولة لاصغرها.
سبعة أسباب واضحة رصدتها صحيفة الإندبندنت البريطانية تؤدي خلال الفترة المقبلة إلى أزمة مالية عالمية، بينها ارتفاع سعر الدولار والأزمات السياسية وانخفاض أسعار النفط.
ارتفاع سعر الدولار
جاء ارتفاع الدولار في الأسواق بشكل كبير على رأس الأسباب التي وضعتها الصحيفة البريطانية، حيث أثر على الصادرات والواردات الخارجية للولايات المتحدة وعلى سوق الأسهم.
وأثر ضعف سوق الأسهم الأمريكية بشكل كبير على أسواق الأسهم في العالم، لذا يعد من أبرز العوامل التي ستتسبب في أزمة مالية عالمية.
وقالت الصحيفة إن ضعف الأسواق الناشئة يؤثر سلبا على الأعمال في مجالات التكنولوجيا والطيران والسيارات والمنتجات الاستهلاكية وسوق المنتجات الفاخرة، كما أن انخفاض أسعار النفط تسبب في إضعاف الأرباح وقيمة الأصول لمنتجي الطاقة، إلى جانب ارتفاع أسهم المعدات التكنولوجية.
أسواق الديون
تمثل «أسواق الديون» جزءا كبيرا من المعاملات التجارية، وهو ما نتج عنه مشكلات مالية لشركات الطاقة التي تعاني ديونا ضخمة، خاصة بعد أن بلغ إجمالي الديون لقطاع النفط العالمي 2.5 تريليون دولار في 2014، وهو قيمة ارتفعت بنسبة 250% مقارنة بما كانت عليه عام 2008.
النظام البنكي
يواجه النظام البنكي في جميع أنحاء العالم مشكلات متعددة، حسب الإندبندنت، التي رأت أن سبب ذلك هو انخفاض أسعار الأصول والقروض المتعثرة التي بلغت 1.2 تريليون يورو، في الوقت الذي تعاني البنوك الصينية والهندية أيضا من مشكلات كبيرة في ما يخص القروض.
السيولة
تغير الظروف التي تؤثر على السيولة في سوق المال الدولي كان العامل الرابع، وفق الصحيفة البريطانية، التي رأت أن أسعار الأصول تأثرت منذ سنة 2009؛ بسبب محاولة البنوك المركزية التوجه نحو الإنعاش.
وقالت إن المحافظة على هذه الأسعار في الوقت الحالي أمر ضروري، في الوقت الذي يقبل فيه العالم على مرحلة تعاني عدم توازن في السياسة النقدية إلى جانب تزايد الاختلافات بين البنوك المركزية.
أسعار العملات
يعد تقلب أسعار العملة والحروب القائمة بسببها أحد العوامل المسببة للأزمات الاقتصادية.
وأكدت الإندبندنت أن أي ارتفاع جديد للدولار سيعقبه إضعاف للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة، كما أن انخفاضه أيضا سيسهم في ارتفاع قيمة اليورو والين الياباني.
النشاط الاقتصادي
العامل السادس تمثل في ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، وضعف قطاع الطاقة، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط التي تسببت في تباطؤ النمو والانكماش والمشكلات المالية.
الضغط السياسي
وتشكل الضغوط السياسية العامل الأخير في سلسلة المشكلات التي تقود لأزمة مالية عالمية التي تتكون من سلسلة من العوامل المترابطة التي تؤثر في بعضها البعض وتضعف الاقتصاد وتتسبب في أحداث غير متوقعة.
