استقال نائب رئيس مجلس النواب الفرنسي من منصبه اليوم الإثنين، بعد اتهامات وجهتها زميلات له بالتحرش الجنسي في خطوة نادرا ما تحصل في بلاد تبقى فيها مثل هذه القضايا في العادة طي الكتمان.
ونفى دنيس بوبان الذي لم يتخل عن مقعده في مجلس النواب الاتهامات الموجهة له في بيان نشره على موقعه الإلكتروني.
وقال بوبان في البيان «على إثر الاتهامات التي تداولتها وسائل الإعلام، يرغب السيد بوبان في أن يؤكد أن هذه الأكاذيب تشهيرية وعارية عن الصحة» مضيفا أنّه استقال لحماية سمعة البرلمان والدفاع عن نفسه.
وبوبان هو زوج وزيرة الإسكان ايمانويل كوس وقد استقال مؤخرا من حزب الخضر جراء خلافات معهم على الاستراتيجية.
وتعرض بوبان لضغوط مفاجئة دفعته للاستقالة بعد أن أطلقت زميلات له في الحزب وفي البرلمان اليوم الاثنين، تصريحات في وسائل الإعلام الفرنسية ووجهن له اتهامات بهذا المضمون.
وقالت ساندرين روسو المتحدثة باسم حزب الخضر لراديو فرانس إنتر ووسائل إعلام على الإنترنت إنه في أحد أيام أكتوبر 2011 تحرش بها جسديا وحاول تقبيلها غصبا.
وقالت إيزابيل أتار عضو البرلمان «كان التحرش شبه يومي مع رسائل نصية مستفزة وبذيئة».
وفي فرنسا نادرا ما تظهر الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة للسياسيين إلى العلن.
وفي مايو من العام الماضي نشرت مجموعة من المندوبات الصحفيات الفرنسيات مقالا استنكرن فيه التعليقات غير اللائقة والتحرش الذي كن يضطررن للتعامل معه خلال عملهن. وأعطت المراسلات أمثلة عما تعرضن له من دون تسمية سياسيين.
وعبرت المراسلات في مقالهن عن أملهن في أن تتغير الأوضاع بعد الضجة العالمية التي أثارها اعتقال المسؤول الفرنسي دومينيك ستروس كان بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في 2011.
واستقال ستروس كان -الذي كان يعتقد على نطاق واسع أنه سيكون الرئيس التالي لفرنسا- من منصبه كرئيس لصندوق النقد الدولي بعد اعتقاله على خلفية اتهام بالاغتصاب وجهته له خادمة في أحد فنادق مدينة نيويورك الأمريكية.
وأسقطت الخادمة الاتهامات لاحقا بعد أن توصل معها ستروس كان إلى تسوية مالية.
وقضت هذه القضية التي اجتذبت اهتمام وسائل الإعلام العالمية لعدة أشهر على مستقبل ستروس كان السياسي وأثارت في فرنسا نقاشا مكثفا بشأن التسامح حيال السياسيين المنحلين أخلاقيا وسوء استغلال السلطة
