تستمر معاناة السكان في مدينة سرت الليبية في الحصار الذي يفرضه تنظيم داعش، مع تصاعد المواقف السياسية والعسكرية بشأن تحريرها.
كما ان هاجس النزوح الذي كان يؤرق سكان المدينة أصبح حقيقة، حيث يتأهب المئات للفرار من سرت، التي أصبحت مسرحاً للتحشيد العسكري غير المسبوق، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
ويبدو الفرار من سرت مهمة عصيبة بسبب القبضة المحكمة من داعش، الذي يرى في المدينة حصنه الأخيربعد سقوط كامل “ولاياته” في شرق البلاد وغربها.
دعوة لممر آمن للعائلات
وناشد المركز الليبي لدراسات الإرهاب الجهات المختصة، بسرعة توفير ممر آمن للعائلات النازحة من سرت، والعالقين حسب المركز بمنطقة زمزم والقاصدين المنطقة الغربية .
وأوضح المركز أن عدد العوائل يقدر بــ50 عائلة ليبية، مطالبا الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها اتجاه النازحين.
ويلات النزوح
وأكد خالد الورفلي وهو مشارك في حملة تطوعية لدعم النازحين من سرت، أن عملية دعم النازحين ليست سهلة، خاصة في ظل تراجع الدعم المخصص لها من قبل مؤسسات الدولة، ولا يتم الاعتماد إلى على بعض مساعدات الخواص، وتبرعات المواطنين.
وأضاف الورفلّي “ليكن واضحاً أمام الجميع ، بأن إجلاء النازحين من سرت عملية يجب على جميع الليبيين المساهمة في دعمها” مؤكدا أن مدينة بني وليد لن تتأخر في هذا الدعم، حيث استعدت مسبقاُ بما لديها من إماكانات لدعم النازحين، موضحا تجاوز عدد الأسر النازحة من سرت 2000 أسرة .
وأعلن المجلس المحلي في بني وليد تشكيل لجنة مكلفة بالنازحين، تتولى متابعتهم من مدينة سرت.
وقال علي النقراط رئيس المجلس المحلي لبني وليد، إن اللجنة يترأسها أعضاء بمختلف القطاعات المحلية، وستناقش آلية استقبال النازحين، وسيتم إعداد نموذج خاص لحصرهم، مع تخصيص 3 مدارس لإيواء النازحين.
وأشار النقراط بأن بني وليد لا تستوعب مزيدًا من الأسر النازحة، بسبب قلة الظروف والإمكانات ونقص السيولة النقدية.
وناشد المجلس المحلي بني وليد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التحرك السريع والفوري لمساعدة المدينة للوقوف بجانب النازحين إليها من سرت، لافتا إلى أن العائلات النازحة تعاني ظروفًا قاهرة وتهجيرًا ، مما يستوجب دعمها ومساندتها بشكل عاجل.
وكان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح قد أصدر أوامره بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة الليبية، بالتحرك لتحرير مدينة سرت والتراب الليبي كافة من “دنس الإرهاب والتطرف”.
ورفض رئيس البرلمان انتحال المجلس الرئاسي صفة القائد الأعلى للجيش، والذي عده عقيلة انتحالا لصفة يعاقب عليها القانون الجنائي والعسكري، على حد وصفه .
واعتبر عقيلة أنه ووفقا للتخويل والتفويض الصادر منه للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتحرير سرت، تعتبر المدينة ومحيطها الجغرافي منطقة عسكرية مغلقة، كما يعتبر أي تشكيل مسلح موجود في المنطقة لا يتبع القيادة العامة، تشكيلا خارجاً عن القانون.
