تستضيف العاصمة الأردنية عمان الاثنين المقبل، اجتماعا يعقد بمشاركة مسئولين إسرائيليين وأردنيين وفلسطينيين، فضلا عن عدد من ممثلي بعض الدول، في محاولة لتدشين حملة هدفها جمع قرابة 400 مليون دولارا، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين “قناة البحر الميت”، وسط مخاوف إسرائيلية من إمكانية تجميد المشروع، في حال فشلت أطرافه في توفير التمويل اللازم.
وتسعى إسرائيل والأردن لشق قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، بحيث تتدفق المياه من الأخير لتعوض انخفاض مستوى البحر الميت، ومن ثم الاستفادة من المشروع في مجالات توليد الطاقة الكهرمائية، والتوسع في مشاريع تحلية المياه، عبر إنشاء مجمع تحلية شمالي العقبة، لاستخدامها في مجالات الزراعة ومياه الشرب.
شركاء متعددون وحضور دولي
ووقعت إسرائيل والأردن في فبراير من العام الماضي على اتفاق للبدء في المرحلة الأولى من المشروع، خلال احتفالية في العاصمة عمان، بحضور وزير الري الأردني ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، وممثلون عن البنك الدولي والسفارتين الأمريكية والإسرائيلية في عمان، لكن مصير المشروع مازال مجهولا حتى الآن، في ظل عدم توفير مصادر التمويل.
ونظر مراقبون إسرائيليون إلى أن الاتفاق بين الأردن وإسرائيل بشأن قناة “البحر الميت” هو الأهم منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين عام 1994، والتي عرفت بمعاهدة “وداي عربة”.
وجاءت الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين أواخر عام 2013، بمشاركة السلطة الفلسطينية، والتي رسمت الخطوط العريضة لمكونات المشروع الرئيسية، وطريقة التنفيذ، والجدول الزمني وآليات المتابعة، وإدارة المشروع والتمويل، والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة.
عقبة التمويل
وأفادت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي سيعقد الاثنين المقبل، سيشهد حضورا دوليا واسعا، وسوف يكشف للمرة الأولى تفاصيل المشروع ذاته والتطورات التي حدثت منذ التوقيع على الاتفاقية العام الماضي وإشكالية التمويل.
وحتى الآن تشير التقارير إلى أن الهدف من إقامة مجمع تحلية المياه هو توفير 65 مليون مترا مكعبا من المياة سنويا، سوف يتم توزيعها بين الأردن وإسرائيل، إلى جانب ضخ 250 مليون مترا مكعبا للبحر الميت سنويا، فيما ستزيد إسرائيل في المقابل من كمية المياه التي تنقلها إلى الأردن من بحيرة طبرية، بواقع 50 مليون متر مكعب سنويا.
وطبقا لبعض التقارير، فإن بدء تنفيذ الخطوط الأساسية للاتفاقية بين الأردن وإسرائيل يتطلب توفير قرابة 400 مليون دولار من حيث المبدأ لتمويل مشروع مد خط أنابيب بطول 200 كيلومترا، بين خليج إيلات والبحر الميت، مع إمكانية أن تزيد الكلفة خلال مراحل التنفيذ، ما منع تنفيذ الاتفاق الموقع العام الماضي حتى الآن.
السياسة تطرد الاستثمار
وطرح مؤخرا الجانبان مناقصة لإنشاء مجمع تحلية المياه، وحرصت قرابة 90 شركة دولية على شراء كراسة الشروط والوثائق، لكن أيا من تلك الشركات لم تقدم خطة مناسبة، فيما يرى مراقبون أن الشركات التي أبدت اهتماما في البداية تخشى أن تلعب الاعتبارات السياسية دورا يمنع الأردن من الالتزام بالاتفاقية المبرمة مع إسرائيل.
وفي حال فشلت إسرائيل والأردن في توفير المبالغ المطلوبة لتمويل مشروع خط الأنابيب الذي سينقل المياه من البحر الأحمر، خلال المؤتمر المزمع فإنهما ستضطران للبحث عن بدائل، من بينها على سبيل المثال تكليف نفس الشركة التي ستقدم أفضل العروض بشأن إقامة مجمع تحلية المياه بإنشاء خط الأنابيب أيضا، ما يعني وقتها أن سعر المياه الناتجة عن عمليات التحلية سيرتفع بشدة بهدف تمويل المشروع.
ويحذر خبراء من تسبب القناة المشار إليها في آثار بيئية مدمرة، ويعتقدون أنها سوف تتسبب في حدوث زلازل بالمنطقة، نتيجة توصيل البحر الميت بالبحر الأحمر من خليج العقبة، علاوة على دمار البيئة البحرية المصرية بخليج العقبة، ودمار الزراعة بسبب زيادة الملوحة في الآبار الجوفية نظرا للملوحة العالية للبحر الميت.
