أسفر اجتماع طوارئ عقدته اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الخميس، عن تحديد يوم 22 مايو الجاري موعداً لانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيجري خلاله تعيين رئيس جديد للحزب بديلا للزعيم الحالي أحمد داوود أوغلو.
وتعددت التقارير التي تفيد بوجود خلافات عميقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعيم الحالي لحزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بدأت التساؤلات تدور حول الشخصية الأمثل لقيادة الحزب الحاكم بدلاً من أوغلو.
أربعة مرشحين
وروجت صحف محلية لأربعٍ من أبرز الشخصيات في الحزب؛ وهم وزير الاتصالات والنقل البحري بن علي يلدرم، ووزير العدل بكير بوزداغ، ونائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد علي شاهين.
وتتداول تقارير إعلامية أن تعيين الرئيس الجديد للحزب سيكون بتدخل شخصي من أردوغان.
وذكر مسؤولون أتراك أن الحكومة التركية ستستمر بتسيير الأعمال على الرغم من التغييرات الطارئة حتى انتهاء ولايتها عام 2019.
مصير أوغلو
وفي ظل التكتم الرسمي على مصير أوغلو تشير مصادر إعلامية إلى أن الاجتماع المطول الذي عُقِد أمس الأربعاء في العاصمة أنقرة بين أردوغان وأوغلو خرج بقرار تنحية الأخير عن رئاسة الحكومة، ومن المتوقع إجراء انتخابات طارئة لرئاسة الوزراء، خلال حوالي 15 يوماً لن يترشح لها أوغلو.
واندلعت الأزمة بين أردوغان وأوغلو إثر قرار أصدرته قيادة حزب العدالة والتنمية يوم 29 إبريل الماضي بسحب صلاحيات تعيين مسؤولي الحزب في الأقاليم من أوغلو وهو ما اعتبره البعض محاولة لتجريده من صلاحياته.
خطوة إلى النظام الرئاسي
ويرى محللون أتراك أن تنحية أوغلو عن مركز صنع القرار يُدخِل تركيا بشكل عملي في مرحلة تطبيق النظام الرئاسي.
وسعى أردوغان الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية جاهداً منذ توليه رئاسة البلاد، في أغسطس 2014، إلى تغيير الدستور وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي يمنحه المزيد من السُّلطات ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.
أردوغان ينتهك الدستور
ونجح أردوغان في إحكام قبضته على الحزب الحاكم عقب التغييرات المفصلية في بنية الحزب لصالحه خلال الاجتماع الذي عُقِد يوم 12 سبتمبر 2015، لانتخاب أعضاء “المجلس المركزي للإدارة والتخطيط ” المؤلف من 50 عضواً.
وشهد الاجتماع نقلة نوعية في أعضاء أرفع هيئة دائمة لصنع القرار في الحزب إذ تم انتخاب 31 عضواً جديداً واستُبدِل خلالها غالبية أعضاء المجلس بأعضاءٍ جدد.
وأشار التغيير الذي شهده المجلس آنذاك إلى تغلغل المزيد من الموالين لأردوغان إذ زاد عدد الأعضاء الذين تربطهم به علاقات سياسية أو شخصية أو تجارية وثيقة ما سمح له بالإبقاء على نفوذه في الحزب، على الرغم من النص الواضح في الدستور التركي الذي يمنع ارتباط رئيس الدولة بعلاقات حزبية.
