أيدت المحكمة العليا في بنغلادش اليوم الخميس، حكما بإعدام زعيم حزب الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي، بعد اتهامه بارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971.
الحكم القضائي جاء بعد رفض المحكمة ذاتها طعنًا أخيرًا قدمه زعيم الجماعة الإسلامية على حكم الإعدام الذي يعني احتمال تنفيذه بأي وقت.
وتحتجز السلطات في بنغلادش نظامي منذ 2010 ، حين وجهت له محكمة -أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في ذلك العام- تهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكانت المحكمة العليا أيدت في يناير حكم إعدام مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الإسلامية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب 1971.
ونظامي الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان نائبًا سابقًا في البرلمان، ووزيرًا في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.
من ناحيتها، وصفت منظمة لا سلم بغيرعدل وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها إيطاليا، إجراءات المحكمة بأنها سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية، في حين تنفي الحكومة هذه الاتهامات.
وانفصلت بنغلادش عن باكستان بعد الحرب بين الهند وباكستان التي قتل فيها قرابة 3 ملايين شخص.
