قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض في مصر برأت اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها، إن حكم محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد نهائي ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات عاقبت نظيف في نفس القضية لأول مرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول 2012، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى قضت بتغليظ العقوبة لخمس سنوات.
وقال وجيه عبد الملاك محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته”.
وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.
وبرأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تدريجيا بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.
