اتهمت ديلما روسيف، رئيسة البرازيل، خصومها بالتخطيط لتقليل حقوق العمال في قوانين العمل الحالية وخفض المعونات الاجتماعية للفقراء إذا أحالها الكونجرس للمحاكمة لمحاولتها خرق قوانين الموازنة.
وأضافت «روسيف» في كلمة أمام حشد بمناسبة عيد العمال في ساوباولو إن عزلها من منصبها سيفتح المجال لتفكيك قوانين العمل التي حماها ملايين العمال في البرازيل التي تملك أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.
وتبحث لجنة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن ما إذا كان طلب البرلمان عقد جلسة لتوجيه اللوم لروسيف بغرض عزلها هو طلب وجيه وينبغي طرحه للتصويت.
وقالت روسيف إنه علاوة على تخفيف قواعد قانون العمل فإن الإطاحة بها من منصبها ستضعف برامج الرعاية الاجتماعية التي أبقت حزب العمال الذي تقوده في السلطة منذ عام 2003.
وأضاف «روسيف» أيضًا إلى أن الجهود الرامية لمساعدة المصنعين المحليين على المشاركة الفاعلة في خطة تنقيب ضخمة عن النفط في البحر ستتأثر هي الأخرى، وأضافت «ليس هذا انقلابا على حكومة منتخبة ديمقراطيا وحسب، بل هو إنقلاب أيضًا على حقوق لعمال هذا البلد اكتسبت بشق الأنفس»
وأظهرت استطلاعات حديثة للرأي أن أعضاء مجلس الشيوخ سيؤيدون إحالة روسيف للمحاكمة بسبب استخدامها بنوك الدولة في تمويل برامج الحكومة، وهذا جرم ينتهك قوانين المسؤولية المالية للبلاد.
