تنتشر سرقة الإنترنت بشكل كبير في دولة الإمارات، خاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض من السكان، ولا يتضمن القانون الإماراتي عقوبة على مثل هذه المخالفة إذا كانت نقطة الوصول متاحة للجميع، أما إن كانت محمية فهناك غرامة مالية قدرها 270 دولارا.
وكتبت صحيفة The National أن العلماء المسلمين أكدوا أن السرقة عن طريق الإنترنت لا تجوز أيا كانت نقطة الوصول- مفتوحة أو محمية ( لها كلمة سر) لأن استخدام للإنترنت دون إذن يعد سرقة.
وقارن رجال الدين، استخدام الإنترنت اللاسلكي دون سماح به من طرف مالكه بسرقة ممتلكات الآخرين.
وقال أحد الشيوخ لمراسل الجريدة:« هذا غير مسموح به من وجهة النظر الأخلاقية. لا يجوز استخدام أي نقطة وصول إلى WiFi بدون الحصول على معلومات عن مالكها لأن ذلك يقلص فعالية الشبكة ويتسبب بخسائر مالية له».
وقال أحد سكان أبوظبي للصحفيين:« بسبب وجود «واي فاي» في رواق بنايتنا يتجمع كل عمال التنظيفات في المجمع السكني أمام شقتي. استغربت في البداية إصرارهم على غسل المكان أمام بابنا ولكني اكتشفت لاحقا أن الشبكة مخترقة والعاملين المذكورين يستغلون ذلك للحصول على إنترنت مجاني».
