اصدر الإحتلال الإسرائيلى قرارات تقضى بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح شق طرق جديدة لربط المستوطنات ،مما دفع مسؤولون فلسطينيون للتحذير من خطورة تلك القرارات .
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس المجلس القروي بجالود، عبدالله الحاج محمد، قوله إنهم تسلموا قرارا بمصادرة أراضي في 3 أحواض تابعة للقرية بحجة أغراض عسكرية.
وأضاف رئيس المجلس أن القرار يشمل شق طريق التفافية بطول 6 كيلومترات وبعرض 50 مترا ليربط مستوطنة شلو مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أرض قرية جالود.
وأشار الحاج محمد إلى أن الأراضي التي سيمر منها الطريق، وفقا للمخطط، تعود أيضا إلى قرى المغير وترمسعيا، لكنه أكد أن قرية جالود كان لها النصيب الأكبر من الأراضي المصادرة بنسبة 80%.
وقال الحاج محمد: «يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة 4 بؤر استيطانية أقيمت على أراضي جالود بعد منتصف التسعينات وعدم السماح لنا باسترداد أراضينا».
وذكر الحاج محمد أن أهالي جالود أقاموا دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2014 للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.
ومن جانب آخر، قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس التي تضم قرية جالود، إن هذا القرار يضمن خطة إسرائيلية للسيطرة على كل المناطق «ج» (نحو 60% من مساحة الضفة الغربية)، مضيفا أن «إسرائيل تعمل على زيادة عدد التجمعات الاستيطانية الكبيرة من خلال ربط المستوطنات مع بعضها».
و دعا واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال أبو يوسف لـ «رويترز»إن “إسرائيل ماضية في استراتيجيتها الاحتلالية قدما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة».
وأضاف: «إسرائيل تحاول خلق أمر واقع لعدم إمكانية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة بحدود العام 1967، في سياق هذا الاستيطان الاستعماري».
