طالب زعيم حزب صوت الشعب الإيراني علي مطهري، بمحاكمة رئيس مجلس صيانة الدستور و رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
واعتبر مطهري في كلمة له أمام طلاب جامعة محافظة آراك وسط إيران، ان “ما حدث عام 2009 من احتجاجات وفوضى عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق أحمدي نجاد، كانت بسبب رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي”.
وقال مطهري المتحالف مع التيار الإصلاحي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 فبراير الماضي، إن “إبقاء الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي تحت الإقامة الجبرية من دون عرضهما على القضاء، يمثل انتهاكا للقانون ويستدعي نجاد وجنتي”.
وفي هجوم مبطن للنظام الإيراني، أوضح النائب مطهري أنه كان يتوقع أنه ليس هناك ظلم في الجمهورية الاسلامية، لكن ما حدث بعد عام 2009 كشف عن وجود ظلم وتعد على بعض الزعامات السياسية خصوصا التي تنتمي للتيار الإصلاحي.
وانتقد زعيم حزب صوت الشعب تعالي الأصوات التي تنتقد الاتفاق النووي، وتعاطي حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني مع موضوع العقوبات الغربية ضد طهران، مضيفاً أن “هذه الانتقادات ضد الاتفاق النووي هي دعاية انتخابية مسبقة لمنافسة روحاني في عام 2017″.
ويطالب الزعيمان الإصلاحيان موسوي، وكروبي النظام بمحاكمتهما علنياً بالتهم التي وجهت إليهما بمحاولة إسقاط النظام، بالتواطئ مع جهات خارجية، فيما يدعو التيار المتشدد إلى إعدامهما بوصفهما خونة وعملاء للغرب.
ويخضع موسوي وكروبي للإقامة الجبرية منذ فبراير 2009، بسبب قيادتهم للاحتجاجات على خلفية إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد، واتهام النظام بتزوير تلك النتائج.
