ذكرت الحكومة الجزائرية أن اقتصاد البلاد نما 3.9 % في عام 2015 ارتفاعا من 3.8 % في العام السابق بفضل زيادة انتاج القطاع الزراعي.
وكان معدل النمو في العام الماضي أعلى قليلا من 3.8 % التي توقعتها الحكومة وتوقعات صندوق النقد الدولي وتبلغ 3.7 %. وتعتمد الجزائر اعتمادا كبيرا على النفط والغاز ويمثل 60 % من ميزانية الدولة و95 % من إجمالي الصادرات.
وإثر انخفاض أسعار النفط والغاز الذي كان له أثر بالغ على أحوالها المالية تسعى الجزائر لتنويع مواردها الاقتصادية من خلال تقديم حوافز لتطوير القطاع غير النفطي ولكن تلك الجهود لا تزال في بداياتها.
وتفيد بيانات مكتب الاحصاءات الوطني أن قطاع النفط والغاز نما 0.4 % العام الماضي مقارنة بتراجع 0.6 % قبل عام. ونما القطاع غير النفطي 5.5 % بانخفاض طفيف من 5.6 % في 2014.
وبحسب البيانات نما القطاع الزارعي بمعدل 7.9 % ارتفاعا من 2.5 % في 2014. وبلغ محصول الحبوب الجزائري 4 ملايين طن في 2015 بزيادة 14.3 % عن 2014.
