فى مظاهرة نادرة ،احتج المئات في منطقة أتيرو التي تعد مركزا لصناعة النفط في كازاخستان اليوم الأحد ، ضد قوانين جديدة يخشى السكان المحليون أن تسمح للأجانب بشراء الأراضي الزراعية رغم نفي الحكومة هذا الاحتمال.
وبحسب رويترز عدّلت كازاخستان التي تبلغ مساحتها تقريبا نفس مساحة أوروبا الغربية قانون تملك الأراضي في العام الماضي بهدف تسريع خصخصة الأراضي الزراعية التي يستأجر المزارعون معظمها عوضا عن شرائها.
وتسمح التعديلات التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو للحكومة ببيع الأراضي الزراعية لشركات متعددة الجنسيات على أن يكون صاحب الحصة الأكبر من أبناء كازاخستان.
ولا يزال بيع الأراضي للأجانب محظورا وفق القوانين الجديدة لكن مدة تأجيرها لهم ارتفعت من 15 عاما إلى 25 عاما.
ويرى معارضو هذه القوانين أنها تهدد الأمن القومي.
وأوردت صحيفة «إيه.كيه زايك» المحلية في أتيرو أن السلطات لم تمنح المحتجين ترخيصا لتنظيم المظاهرة لكنهم تحدوا هذا القرار.
وذكرت التقارير الإعلامية أن الحاكم المحلي نورلان نوجاييف خاطب المحتجين في الميدان الرئيسي في أتيرو وتعهد لهم بطرح القضية مع الحكومة المركزية وضمان عدم مقاضاة أي من الناشطين المشاركين في المظاهرة.
ولم تذكر وكالة الانباء الرسمية أي خبر عن التظاهرة.
وتمنع حكومة كازاخستان تنظيم أي مظاهرة دون إذن مسبق من الحكومات المحلية لكن الناشطين يقولون إن مثل هذه الطلبات ترفض دوما.
