منذ الدقائق الأولى لإنطلاق مشاورات الكويت بين الحكومة اليمنية من جهة ووفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى، برعاية أممية، الخميس الماضي، حذّر وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد المفاوض عبدالملك المخلافي، من أي تغيير في الأجندة المتفق عليها، وأنه لا مجال لـ”المناورات وافتعال الأزمات”.
وفد الحوثيين وحليفهم صالح، يُصر من جهته على وقف قصف التحالف العربي، ثم بعد ذلك يجري التفاهم حول تشكيل حكومة وطنية من مهامها الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام السلاح إلى آخر النقاط الخمس.
ومن الواضح أن الحكومة اليمنية ترفض التعديل على ترتيب النقاط الخمس، جملة وتفصيلاً، وتتمسك بالنقاط كما وردت في القرار الأممي 2216، الصادر في أبريل 2015، أي أن بدء العملية السياسية يجب أن يلي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وعودة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون منذ 21 سبتمبر 2014.
المراقبون يعتقدون أن “الهوة الشاسعة بين الطرفين فيما يخص تنفيذ القرار الأممي 2216 ونقاطه الخمس، ربما تُطيح بمشاورات الكويت، ليعود الطرفان من جديد للحل العسكري الذي هدد به، الخميس، المتحدث باسم قوات التحالف العربي أحمد عسيري، في حال تعذر الحل السلمي في البلاد”.
وتحاول الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التوفيق بين رؤيتي الطرفين، وهي مهمة بالغة التعقيد، وربما تكون سببًا في عودة الأمور إلى المربع الأول من الاقتتال، وبوتيرة أكبر، وفق ما يرى مراقبون.
ولد الشيخ قال في كلمته بافتتاح المشاورات، إن “رؤيتنا في الأمم المتحدة أن هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه ستجري مناقشتها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
ويرى الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري، أن “الشروط المسبقة والأجندة المتعارضة لا يمكن أن تلتقي مهما حاول ولد الشيخ أن يغازل هذا الطرف أو ذاك، على حساب حقيقة استحالة الوصول إلى أي اتفاق يتناقض مع الواقع الموجود”.
وقال البكيري إنه “ليس هناك نقاط التقاء بين الطرفين، وكل فريق له أجندة خاصة به لا يمكن أن يتنازل عنها، وبالتالي لن يلتقيا في شيء؛ فالانقلابيين لا يمكن أن ينصاعوا لما تريد الحكومة وقرارات المجتمع الدولي بخصوص اليمن، ولهذا لن يُكتب لهذه المشاورات النجاح مطلقًا”.
والمبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب “الثورة الشعبية” التي اندلعت ضد نظام صالح عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيارهادي رئيسًا للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه حيث لم يكن هناك منافسين آخرين.
بينما انعقد مؤتمر “الحوار الوطني في اليمن” خلال الفترة بين 18 مارس 2013 و 25 يناير 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.
من جهته، يرى الصحفي اليمني فارس الحميري، الذي يعمل في إحدى الوكالات العالمية، أن “أجندة الأمم المتحدة واضحة وتتمثل بتنفيذ روح القرار الأممي 2216، والذي أكد عليه ولد الشيخ بالنقاط الخمس”.
وأضاف أن “الوفد الحكومي قدّم بناء على أجندة الأمم المتحدة لبحث آلية تنفيذية للقرار الأممي، ويدرك وفد الحوثي وصالح أن المحادثات التي دُعي إليها بالأجندة المتفق عليها من قبل المنظمة الدولية، لكنه يحاول المراوغة خاصة في مسألة تسليم السلاح للدولة”.
وأشار إلى أن “وفد الحوثي صالح يشترط البدء بتشكيل حكومة شراكة لتتسلم هي السلاح ومؤسسات الدولة، وهذا مخالف لنص القرار الأممي، ومراوغة لبقاء الحوثيين متسيدين على الأرض وعلى السلاح وكذا على المؤسسات الحكومية”.
ويختم بالقول: “الأهم أن تبحث الأمم المتحدة عن صيغه تنفيذية مرنة للقرار، بما يضمن إيقاف الحرب أولًا، ثم البحث عن النقاط التالية والتي تتمثل بالانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات والإفراج عن المختطفين”.
بدوره، يعتقد عبدالله الدهمشي، الباحث في الدائرة السياسية في مركز الدراسات والبحوث اليمني، أن “الحرب في البلاد أوشكت على النهاية، لسببين الأول أنه لم يعد بمقدور الشعب تحمل المزيد من الكوارث والويلات، والثاني أن اللاعبين الكبار قرروا فعلًا وقف الحرب”، وفقًا للأناضول.
وقال الدهمشي “اللاعبون الكبار أمروا أدواتهم التنفيذية في الداخل والخارج على حد سواء بوقف الحرب، وعليه فالمماطلات في المباحثات لن تفشل وصول الطرفين إلى تهدئة وإن كان بمقدورها تأخير ذلك”.
