تتواصل أزمة الدولار في السوق المصري، إذ قفز سعره إلى 50،11 جنيهًا خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية،ووفقاً لما يقوله خبراء الاقتصاد، فإن استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية عن سعر البنوك، يرجع إلى استمرار عجز الميزان التجاري بنحو 40 مليار دولار سنويًا.
تحويلات بالخارج
وأرجع خبراء المال، أسباب انهيار الجنية مقابل الدولار، إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 10.6%، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة الماضية، رافضين ما يحاول البعض إثارته بأن المؤامرة، هي السبب الرئيسي في هبوط الجنيه، مؤكدين أن المستورد يدبر احتياجاته من الدولار بعيًدا عن السوق الرسمي، نتيجة عدم قدرة البنوك على تلبية طلباته، وأن المستهلك هو من يتحمل الزيادة في نهاية المطاف.
وطالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف ضبط الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن كبار التجار يحاولون استغلال أزمة الدولار لرفع أسعار المنتجات والسلع المحلية، والتي لا يتم استيرادها.
رفع الجمارك
واعتبرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن الحل يكمن في ضرورة رفع الجمارك عن السلع “الاستفزازية” التي يتم استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن شح الدولار في السوق المحلية يرجع إلى استنزاف المستوردين للعملة الصعبة.
وأشارت فهمي لوكالة رويترز، إلى أن تراجع الصادرات المصرية أدى بشكل أساسي إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وعلى الحكومة أن تخطط لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أن مسكنات الأزمة ستزيد من تفاقمها خلال الفترة المقبلة بشكل جنوني.
