استمعت محكمة مصرية، في القضية المعروفة بـالتخابر مع قطر “لأقوال شاهد الإثبات الثالث الذي يعمل ضابطا بأمن رئاسة الجمهورية.
وقال الشاهد إن مهام عمله تختص بتأمين وحدات ومقرات الرئاسة شاملًا “الأفراد والمستندات والوثائق والمعلومات” فضلًا عن تأمين ضيوف الدولة مع الاشتراك مع أجهزة الدوالة المختلفة.
ووجهت له المحكمة سؤالا حول تأمين المستندات والوثائق الموجودة بمؤسسة الرئاسة، فأكد الشاهد أن تلك الوثائق تنقسم إلى نوعين أولهما المستندات المكتوبة والنوع الآخر “المخزنة” عبر الوسائط الإلكترونية، وبرز في شهادة الشاهد تشديده على أن ما يخص أمن الرئاسة من تأمين الوثائق ينحصر في المستندات التي تخص ديوان الرئاسة.
وتابع أن المستندات والمكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية لا يتبع أمن الرئاسة، مضيفًا أنه عادة إذا ما كانت هناك مراسلات للرئيس فإنها تذهب مباشرة لمكتب الرئيس وسكرتاريته.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
