تدخل المرحلة الأخيرة لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي، من جديد، في حالة من الغموض والتعقيدات، بشأن مصير نيل حكومة السرّاج، ثقة البرلمان المعترف به دولياً، بعد فشله للمرة التاسعة، على التوالي في الانعقاد.
التعديل غير ممكن
إلى ذلك، أكد محمد شعيب نائب رئيس البرلمان الليبي في تصريح صحفي، الفشل لليوم الثاني في عقد جلسة التصويت، رغم الاضطرار إلى تشكيل لجنة سميت بـ(6+6) للتباحث في أمر الخلاف، والوصول إلى صيغة تتقارب فيها وجهات النظر، حيث يريد التيار الأول إعادة النظر والنقاش حول وثيقة الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي المنبثق عنه، والثاني يسعى إلى إجراء بعض التعديلات بما يتماشى مع مطالب معيّنة من قبله.
وبخصوص مقترح تقدم به المعارضين لحكومة الوفاق ،أجاب شعيب: “الموافقين على الاتفاق السياسي بصيغته الحالية يرون أن موقف الطرف الأول من المادة (8) هو معروف وسبق أن أعلنه البرلمان بشكل واضح، أما إذا كان القصد تعديل الاتفاق السياسي فهذا أمر غير ممكن، وسيفتح الباب أمام مطالبات أخرى بمزيد من التعديلات، وبالنسبة لمطلب إعادة هيكلة حكومة الوفاق، إن كان المقصود من ذلك إعادة هيكلة الوزارات بما يعني تشكيلها من جديد، فإن هذا سيدخلنا مجدّدا في صراعات جهوية، وتجنبًا لهذا فإن التعديلات يمكن أن تحل في مواقع الهيئات ووكلاء الوزارات”.
بدوره، شاطر مصطفى أبو شاقور النائب في البرلمان، الرأي السابق، وصعوبة إجراء تعديل على الاتفاق السياسي وعلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، “كونه سيطيل من الانقسام المؤسساتي، وسيدخلنا في حوار لن تنتهي فصوله”.
وعلّق أبو شاقور في تدوينة عبر حسابه على الفيسبوك، بالقول: “لقد اتفقت لجنة (6+6) على نقاط رئيسية، أبرزها إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي وعلى رأسها إلغاء المادة الثامنة، وإعادة هيكلة الحكومة للأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، وهو أمر يعني فتح الاتفاق السياسي وهذا أمر لا يملكه البرلمان وحده، لأنه نتيجة للاتفاق السياسي والذي وافقت عليه كل أطراف الحوار”.
وتابع: “فتح الاتفاق السياسي يعني العودة إلى حوار جديد لن ينتهي، لأن كل الأطراف ستدخل في تعديلات على الاتفاق، الذي استغرق سنة كاملة من المفاوضات، والوضع في البلد لا يحتمل مزيدًا من إضاعة الوقت”.
ونوّه بشأن المطالبة بتعديل حكومة الوفاق، إلى أن ذلك “يعني إعادة تشكيل الحكومة كاملة وهذا ايضًا أمر سيدخل المجلس في دوامة المحاصصات، التي من غير الممكن ترضية كل الأطراف فيها”.
التعديل الدستوري
من جانبها، شددت المحامية عزة المقهور، على أن “الاتفاق السياسي لايخضع لشروط التعديل الدستوري الواردة في الإعلان الدستوري، كون الأخير لم يتطرق لحالة الاتفاق السياسي، ولم يكن في الحسبان أن يحصل ما حصل من حرب أهلية واتفاق سياسي برعاية الامم المتحدة، وبالتالي التعديلات الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ، هي عمل إرادي منفرد للبرلمان وحده، بينما الاتفاق السياسي اتفاق قائم على مجموع من الإرادة لعقد اتفاق سياسي”.
وأشارت المقهور إلى عدم صحة القول بأن الاتفاق السياسي بحاجة إلى تعديل دستوري، كما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري، وذلك بالأغلبية الموصوفة التي قد تتعذر في جلسة صحيحة النصاب، معتبرة أن البرلمان وبقية المؤسسات الناشئة عن هذا الاتفاق، بما فيها المجلس الرئاسي لحكومة تستمد مشروعيتها من الاتفاق، لانقضاء مدة الأول ولاستحداث الثاني وغيره من قبل الاتفاق السياسي.
فرج عبد الملك النائب البرلماني أوضح في حديث مع “إرم نيوز”، أن الخلاف بين إجراء تعديل على الإعلان الدستوري قبيل منح الثقة، هو أمر يحاول من خلاله أطراف سياسية، تعطيل عملية الانتقال السياسي، مؤكدا بأن الاتفاق الموقع من قبل أطراف الحوار نصوصه صريحة وواضحة، ولا ينبغي الاعتراض بشأنه كل مرة”.
وأعرب عبد الملك، عن أمله في الدعوة لعقد جلسة تصويت في أقرب وقت بعد فشل عقدها على مدار يومين، مؤكدا بأن الوقت يمضي في غير صالح معاناة الليبيين، التي باتت ظروفهم ومشاكلهم تتفاقم بشكل خطير.
يذكر أن كتلة السيادة الوطنية التي تقود المعارضين لحكومة الوفاق الوطني داخل البرلمان، ترفض المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بمنح صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وشغور جميع المناصب العسكرية فور دخول اتفاق الصخيرات حيز التنفيذ.
واعتبر النواب بأن هذه المادة وضعت بشكل متعمد، في محاولة لتجريد القيادات العسكرية العليا وعلى رأسها الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للقوات المسحلة من أي صلاحيات، وهو أمر لايمكن القبول به، كونه يقود المؤسسة العسكرية في الحرب ضد الإرهاب.
