تسعى إيران لضمان تأييد أوروبا للحصول على تنازلات مالية أمريكية بعد الاتفاق النووى حيث طالبت من الاتحاد الأوروبي الضغط على واشنطن للسماح لها بدخول النظام المالي العالمي.
ورحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -أثناء زيارة لوفد أوروبي رفيع المستوى لطهران- بدعم الاتحاد لسعي بلاده للانضمام لمنظمة التجارة العالمية مشيرا إلى «صفحة جديدة» في العلاقات مع أوروبا. وتحدث الجانبان خلال الزيارة عن ضرورة توسيع نطاق العلاقات في مجالي الاقتصاد والطاقة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الذي أصبح فريقها المؤلف من سبعة من مفوضي الاتحاد أكبر وفد يزور طهران منذ أكثر من عشرة أعوام إن من مصلحة أوروبا ضمان أن تشعر البنوك الأوروبية بالاطمئنان للعمل في إيران.
لكن موجيريني وبخت طهران على إجرائها تجارب صواريخ باليستية رغم الاتفاق النووي المبرم في العام الماضي وقالت إن الاتحاد سيظل صارما إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وبعد الاتفاق النووي رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير معظم العقوبات عن الجمهورية الإسلامية التي عانت من عزلة لفترة طويلة مقابل موافقة طهران على كبح برنامجها النووي.
ورغم الاتفاق النووي بقيت بعض العقوبات الأمريكية سارية ولا يزال يحظر على البنوك الأمريكية القيام بأعمال مع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر لاستمرار واشنطن في اتهام طهران بدعم الإرهاب والسماح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الاتفاق النووي لم يشمل السماح بالدخول إلى النظام المالي العالمي.
وقال ظريف في مؤتمر صحفي في طهران مع موجيريني «ستمارس إيران والاتحاد الأوروبي ضغوطا على الولايات المتحدة لتسهيل تعاون البنوك غير الامريكية مع إيران».
وأوضح قائلا «من الضروري أن يفي الطرف الآخر وخاصة الولايات المتحدة بتعهداته ليس على الورق ولكن بشكل عملي ويزيل المعوقات خاصة في القطاع المصرفي».
وقال ظريف وموجيرني في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي وإيران اتفقا على توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية و«تشجيع التعاون المصرفي».
وجاء في البيان أن «الاتحاد الأوروبي سيدعم إيران ويساعدها في أن تصبح عضوا بمنظمة التجارة العالمية» وسيمضي قدما في إرسال بعثة دبلوماسية كاملة للاتحاد الأوروبي إلى طهران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ظريف قوله «اليوم بداية جديدة في علاقات إيران والاتحاد الأوروبي. نأمل أن يثمر هذا التعاون بين الأمة الإيرانية والاتحاد الأوروبي عن مصالح مشتركة وتنمية عالمية».
وقالت موجيريني التي رأست فريقا من سبعة مفوضين للإتحاد الأوروبي إن التعاون في مجال الطاقة سيكون مهما أيضا حيث أن النفط والغاز الإيرانيين سيصبحان مرة أخرى جزءا من خليط الطاقة الأوروبية ويساعد في تعزيز أمن الطاقة بالاتحاد.
يشكو المسؤولون الإيرانيون من أن بلادهم لا تحصل على الثمار الاقتصادية الكاملة من الاتفاق النووي بسبب «الخداع» الأمريكي لكن واشنطن تعتقد إن إجراء إيران تجارب صاروخية هو الذي أثار قلق الشركات.
ومنذ الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو أجرى الحرس الثوري الإيراني تجربتين على إطلاق صواريخ باليستية وبدورها فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة ببرنامج الصواريخ الإيراني.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الشهر إن إيران ملتزمة حتى الان بالاتفاق النووي لكن إطلاق طهران لصواريخ باليستية «مع شعارات بتدمير إسرائيل» يقوض روح الاتفاق.
وقالت موجيريني إنها لا ترى أن التجارب الصاروخية تمثل خرقا للاتفاق بين إيران والقوى العالمية لكنها أضافت أنها خطوة تثير القلق.
وأضافت «هذا لا يعني أننا لا نشعر بالقلق..على العكس نحن نرى أنها خطوة مقلقة…ونحن نحث (إيران) على التوقف عن اتخاذ المزيد من تلك الخطوات»
