قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إحالة ملف التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية في شمال سيناء إلى نيابة أمن الدولة.
وأشار النائب العام في البيان الصادر، اليوم الخميس، إلي أن القرار يأتي بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني المصرية بوزارة الطيران المدني التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية للنيابة العامة، طبقا للمادة 108 من قانون الطيران المدني المصري بسبب ما يحتوي التقرير الروسي من شبهة جنائية وراء سقوط الطائرة الروسية.
وبالتزامن مع هذا، أكّدت روسيا عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن استئناف رحلات الطيران المُعلّقة بسبب الحادث الذي قُتل فيه 224 شخصا.
وتحطمت الطائرة في أكتوبر الماضي بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار مدينة شرم الشيخ، المطلة على البحر الأحمر، وهو ما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها.
وتقول روسيا إن الطائرة تحطمت بفعل عبوة ناسفة زُرعت على متنها.
وأعلنت «ولاية سيناء»، التي تعد فرعا لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، أنها دمرت الطائرة بسبب الضربات الجوية التي تشنها روسيا في سوريا.
وتقدم الطائرات الحربية الروسية دعما لقوات الحكومة السورية ضد عدد من الجماعات المسلحة المعارضة لها، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية وإسلاميون آخرون.
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير بأن إسقاط الطائرة كان نتاج عمل إرهابي.
وفي الشهر الماضي، أحالت اللجنة المصرية للتحقيق في الحادث القضية إلى النيابة العامة، وذلك بعدما أثار تحقيق روسي شبهة وجود نشاط إجرامي وراء تحطم الطائرة.
وعلّقت موسكو كافة رحلات الطيران مع مصر في أعقاب وقوع الحادث.
وبالتزامن مع إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المسؤولين من الجانبين أخفقا حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الرحلات.
وقال بوتين إن على القاهرة وموسكو الاتفاق على إجراءات أفضل للفحص الأمني في المطارات بما يجعل من الآمن للروس أن يسافروا إلى مصر.