توقع تقرير للبنك الدولي أن يتحسن النمو الاقتصادي في الأردن ليصل إلى 3 % في العام الحالي، بفرض عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وما يلحق به من تبعات.
وتتوافق توقعات البنك مع توقعات البنك المركزي الأردني لنمو الاقتصاد الوطني بحدود 3 % في 2016.
وقال التقرير إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تراجع في 2015 إلى 2.4%، في أبطأ وتيرة له خلال 4 سنوات، ما أدى إلى ارتفاع شديد في معدل البطالة.
وذكر أن التداعيات الأمنية غير المباشرة للصراعات في المنطقة تفاقمت لتؤثر سلبا على السياحة والإنشاءات والاستثمار والتجارة، لافتا إلى أن النمو تحسن في عدد من القطاعات في الربع الثالث لعام 2015، ومنها الخدمات المالية والتأمينية والنقل والتخزين والاتصالات والكهرباء والمياه والتعدين وأعمال المحاجر.
وقال إن معدل البطالة ارتفع إلى 13 % في 2015، مسجلا زيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن مستواه في 2014، وحدث انكماش طفيف في معظم عام 2015 بسبب استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، وضعف اليورو، وفجوة الإنتاج السلبية، وانحسار ضغوط جانب العرض التي ظهرت في السنوات السابقة (ولاسيما على أسعار المساكن بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في 2012-2013).
