تلقت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ضربتين موجعتين، بإغلاق مقرها العام بالشمع الأحمر، وتعرضها لهزيمة في انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين، فيما استبعد محللون أن تكون الدولة تمهد لحظر الجماعة.
ومنحت الحكومة الأردنية عام 2015، تيارًا منشقًا عن جماعة الإخوان المسلمين، بقيادة عبدالمجيد الذنيبات، ترخيصًا للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بالإخوان المسلمين، وسط غضب ومعارضة شديدة من الجماعة غير القانونية بزعامة همام سعيد.
ورحب رئيس جمعية الإخوان المسلمين المرخصة، عبدالمجيد ذنيبات، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، بقرار إغلاق مقر الجماعة غير المرخصة. لكنه لم يؤكد إن كانت الحكومة ستُسلم المقر لجماعته.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان في الأردن، بادي الرفايعة، إن “الجماعة سترد بالقانون على قرار الحكومة إغلاق مقرها بالشمع الأحمر”.
وأضاف الرفايعة في تصريح صحافي، أن “التصرف كان مفاجئًا”، مشيرًا إلى أن “الجماعة تتدارس الخطوات المقبلة، التي ستكون كلها ضمن القانون للرد على هذا السلوك غير القانوني”.
شد وجذب
شهدت العلاقة بين الحكومة الأردنية، وجماعة الإخوان المسلمين، الكثير من الشد والجذب، وبدأت بوادر الخلاف مع بداية عام 2011، عندما صعّدت جبهة العمل الإسلامي من خطابها، ورفضت عرضًا بالمشاركة في حكومة معروف البخيت.
وبدأت الجماعة بالضغط على الحكومة الأردنية بمشاركتها بفاعلية في المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وحملتها الحكومة مسؤولية أحداث العنف التي صاحبت تلك التحركات.
لكن الجماعة شهدت انقسامات واضحة بين قياداتها، وتعرضت خلال عام 2015، إلى العديد من الصدمات والانقسامات الداخلية التي أدت لتشتيت قواها وإضعافها.
وكانت الضربة الكبرى التي تلقتها على مدى تاريخ وجودها داخل الأردن، في مارس الماضي، عندما حصلت قيادات مفصولة من الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق عبدالمجيد الذنيبات، على تصريح تسجيل من الحكومة الأردنية لـ”جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، والتي أصبحت بعد ذلك الممثل الشرعي للإخوان في المملكة.
