قال تلفزيون العراق اليوم الأربعاء ، نقلا عن متحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن “العراق قد يحل البرلمان وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد”.
وقرر الجبوري رفع جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة التعديل الوزاري، بعد خلافات بين نواب أكراد من جهة والنائب المستقل مشعان الجبوري من جهة أخرى، تطور إلى عراك بالأيدي بين الطرفين.
وأفاد تقارير إعلامية أن النواب الأكراد اعترضوا على وجود مشعان الجبوري بين النواب المعتصمين المطالبين بالإصلاح، متهمين إياه بـ”معاونة الإرهابيين وعدم مصداقية مطالب الإصلاح التي يرفعها”.
وتطور الخلاف بين نواب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى تشابك بالأيدي، مما دعا رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وطلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالحضور.
وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة تكنوقراط، اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، وبدأ عشرات النواب اعتصاما الثلاثاء لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه.
وأفاد المصادر أن النواب المعتصمين، وعددهم 171، يؤكدون استمرارهم في الاعتصام لحين “إقالة الرئاسات الثلاث”، ويعتبرون رفع الجلسة “فبركة من القوى السياسية”.
وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون، لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الأميركي عام 2003، لجمع الثروة واكتساب النفوذ.
والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها، وإذا لم يقم بذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته، المهددة سياسيا بتلك الأزمة وأمنيا من تنظيم “داعش”.
