أشار محققين بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم الاثنين إلى أن مصر تضيق الخناق على المنظمات المحلية غير الحكومية وتمنع موظفيها من السفر لمنع التدقيق في قضايا حقوق الإنسان، واتهموا الحكومة المصرية بشن حملة على الجمعيات الأهلية حتى لا تخرج انتهاكات حقوق الإنسان مثل استخدام التعذيب إلى النور .
وقال الخبراء الثلاثة بالأمم المتحدة ميشيل فروست وديفيد كاي وماينا كياي ، في بيان «تخفق مصر في توفير مناخ يتيح الأمان والتمكين للمجتمع المدني في البلاد» ،وهم متخصصون في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمع.
وأشار البيان إلى مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الذي صدر أمر بإغلاقه في 17 فبراير لممارسته أنشطة طبية غير مرخص بها. ونشر المركز تقارير عن التعذيب.
وقال البيان «قاومت المنظمة محاولة للغلق بالقوة في 5 أبريل وقد تتعرض الآن لإجراءات قانونية.
وقال الخبراء أيضا إن موظفين بمركز نظرة للدراسات النسوية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان استجوبوا وتم تهديدهم بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم إذا لم يلتزموا.
وقال البيان إن آخرين يواجهون اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لأغراض غير قانونية وبالعمل دون تسجيل وهي اتهامات يعاقب عليها بالغرامة والسجن.
كان جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد بعث يوم الخميس الماضي رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعوه فيها لإلغاء حظر النقابات التجارية المستقلة.
وقال رايدر «من مسؤولية الحكومة ضمان تطبيق مواثيق العمل الدولية بشأن حرية تكوين الاتحادات والتي صدقت عليها بمحض إرادتها ويجب أن تحترمها السلطات في كل الدول».
وانتخب السيسي رئيسا في 2014 عقب الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات على حكمه.
وطالما اتهمت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة بارتكاب انتهاكات وهو ما دأبت السلطات على نفيه. وقالت الحكومة إن التقارير عن وقوع انتهاكات هي تقارير مسيسة وتفتقر إلى الموضوعية.
واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن المصرية بتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وهو ما نفته الحكومة مرارا. واكتشفت جثة ريجيني في الثالث من فبراير وسخر مسؤولون إيطاليون من روايات ذكرتها مصر لتفسير مقتله
