اعتبرت السلطات البحرينية، 68 جماعة، إقليمية ودولية، «تنظيمات إرهابية» بعد أن اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الإثنين ، في العاصمة، المنامة، برئاسة رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة وتصدرت القائمة حزب الله البناني وتنظيمي داعش و النصرة .
وتضمنت القائمة، التي أخذت في الاعتبار «القوائم الإرهابية المعتمدة إقليمياً ودولياً»، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء البحريني، نقلته وكالة الأنباء البحرينية، 68 تنظيما، يتواجدون في دول بالشرق الأوسط، والشرق الأقصى، وشمال ووسط أفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة.
وتصدر القائمة «حزب الله» اللبناني، الذي تربطه علاقات متوترة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً بعد إعلان السعودية، اعتباره تنظيماً إرهابياً، في مارس الماضي، عقب قطع المساعدات العسكرية التي تقدمها للبنان.
كما تضمنت القائمة تنظيمات، «داعش»، و«جبهة النصرة»، وتنظيم «القاعدة»، و«القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، و«كتائب عبد الله عزّام» في لبنان، و«حركة الجهاد الإسلامي» و«شبكة محمد جمال» بمصر، وحركة «أنصار الشريعة» في ليبيا، و«كتيبة الملثمين» و«تنظيم جند الخلافة في الجزائر»، و«الجماعة الإسلامية المقاتلة» و«أنصار الشريعة في تونس».
وفي أفريقيا شملت القائمة تنظيم «بوكو حرام» وجماعة «أنصار المسلمين في بلاد السودان» النيجيريتين، وتنظيم «المرابطون» و«تنظيم الموقعين بالدم» في مالي، وحركة «الاتحاد الإسلامية» في الصومال.
بينما غاب عن القائمة «حركة طالبان» في أفغانستان، شملت القائمة عدة جماعات في دول شرق آسيا، منها «طالبان باكستان»، و«حركة المجاهدين والجهاد الإسلامي» في باكستان، و«الهلال الأحمر» الإندونيسي، و«مجاهدو تيمور» بإندونيسيا، و«حركة شرق تركستان الإسلامية» بالصين، إضافةً إلى عدد من التنظيمات في الفلبين وبنغلادش.
واعتبرت البحرين، من ضمن القائمة، جماعات مقرها روسيا والولايات المتحدة، تنظيمات إرهابية، مثل «إمارة القوقاز» و«لواء الدولي الإسلامي» و«لواء شهداء رياض الصالحين» و«فوج الجهاد الإسلامي» في روسيا، و«مؤسسة الإغاثة العالمية» في الولايات المتحدة، كما اعتبرت «مكتب وكالة طيبة الدولية» و«جماعة الفرقان» بالبوسنة والهرسك، جماعات إرهابية.
وضمّت الحكومة البحرينية إلى قائمتها الجماعات المعارضة لها، مثل «ائتلاف شباب 14 فبراير» و«سرايا الأشتر» و«سرايا المقاومة الشعبية».
وتواجه البحرين اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق معارضيها، الذين قاموا باحتجاجات واسعة ضد نظام الحكم، في عام 2011، مطالبين بتطبيق نظام الملكية الدستورية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات البحرينية بتعذيب المحتجزين من المعارضة، كما تعمد السلطات البحرينية إلى تجريد معارضيها من الجنسية البحرينية، الأمر الذي أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه.
وذكر المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، روبرت كولفيل، أنه «بحسب ما ورد، جرّد على الأقل 250 شخصاً من جنسيتهم نتيجة لذلك، بما في ذلك 72 شخصا في يناير وحده من هذا العام، مشيراً إلى أن « فقدان الجنسية أو الحرمان منها بطريقة لا تخدم هدفاً مشروعاً أو غير متناسب، هو إجراء تعسفي، وبالتالي محظور».
